واشنطن – طالبت وثيقة تشريعية جديدة قدمها أعضاء لجنة المساعدات الخارجية بالكونغرس، وزارة الخارجية الأميركية، بعدم حصول مصر على المعونة العسكرية والاقتصادية لعامي ٢٠١٢-٢٠١٣ إلا بالتزام السلطات المصرية باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل “كامب ديفيد”، ونجاح مصر في إجراء انتخابات “حرة ونزيهة”، وذلك تمهيداً للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ في ٣٠ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٢ وتنتهي في ٣٠ أيلول ٢٠١٣. فيما اعتبر السناتور الأميركي باتريك ليهي، أن “عهد توقيع شيكات على بياض مع مصر قد انتهى”.
وأفادت وثيقة التشريع رقم “١١٢-٥٨”، أن مصر ستحصل، في أيلول ٢٠١٢، على أكثر من ٢٥٠ مليون دولار، في سبيل تقليل نسبة الفقر وخلق فرص جديدة للعمل وتقوية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ٣٥ مليون دولار لبرامج التعليم، و١٠ ملايين دولار للمنح التعليمية التى تقدمها المنظمات غير الهادفة للربح للطلاب المصريين.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدتها السناتور ليهي، وهو رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية، أن المعونة العسكرية لمصر ستكون ١.٣ مليار دولار، بشرط تأمين الحدود في سيناء، في مقابل حصول إسرائيل على حوالي ٣ مليارات دولار، وتابعت “كما تحصل مصر على أكثر من ٦٠ مليون دولار لتمويل المؤسسات”.
Leave a Reply