لانسنغ – عاد مطلع الأسبوع الماضي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن بعد قضاء إجازة أسبوعين، للتداول بشأن الميزانية التي اقترحها حاكم الولاية ريك سنايدر، ولم يبق أمامهم لإقرارها سوى بضعة اسابيع قبل أزوف الموعد في 31 ايار (مايو) القادم وقال رئيس مجلس النواب جيز بولغر (جمهوري عن مارشال) إنه يجري اتصالات في هذا الشأن مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ راندي ريتشاردفيل (جمهوري عن مونرو)، وكذلك مع الحاكم سنايدر، مؤكداً انه قضى اجازته في المناقشات و”إن المفاوضات تجري بشكل ايجابي”. وقال إن بنود الموازنة المثيرة للجدل تتعلق بفرض الضريبة على المتقاعدين وخفض المعونات للمدارس اضافة الى اقامة جسر ثان بين ديترويت وكندا. واضاف ان الموازنة لا بد من اقرارها قبل الاول من تشرين الأول (اكتوبر) حتى لا تنهار حكومة الولاية، لكن سنايدر وقادة الجمهوريين في الكونغرس تعهدوا بتمريرها في الوقت المحدد.
وتستمر النقابات العمالية بتنظيم التظاهرات امام الكابيتول احتجاجا على تقليص حقوق التفاوض الجماعي وعلى حفض الانفاق واعادة هيكلة الضرائب.
من جهتهم، قال الديمقراطيون في مجلس النواب والشيوخ انهم “استبعدوا من المشاورات”، وقال زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس النواب ريتشارد هاميل ان “لا سنايدر و لا الجمهوريون دعوهم للنقاش”. وقالت المتحدثة باسم زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ غريشن وايتمار، إن الديمقراطيين قاموا بعقد اجتماعات في عديد البلديات في ميشيغن، شرحوا فيها للناس عواقب تمرير الميزانية التي اقترحها سنايدر، والتي بموجبها أعفى القطاع التجاري من ضرائب لتسديد العجز في الموازنة وحملها بدل ذلك للمواطنين.
Leave a Reply