خطوة تمهد لإزالة الخرطوم عن قائمة الدول الراعية للإرهاب
واشنطن – قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة والسودان يعتزمان تبادل السفراء، بعد انقطاع دام 23 عاماً.
ويأتي الإعلان خلال أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لواشنطن.
وقال بومبيو في تغريدة «هذه خطوة تاريخية من شأنها أن تعزز العلاقات الأميركية السودانية».
وشدد بومبيو في بيان على أن العلاقات ستستمر في التحسن «مع عمل الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على تنفيذ الإصلاحات الواسعة النطاق الواردة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري».
وتحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان (أبريل) الماضي وتشكيل حكومة انتقالية مدنية في آب (أغسطس).
واستمرت زيارة حمدوك إلى الولايات المتحدة عدة أيام التقى خلالها مسؤولين أميركيين من الخارجية والخزانة والدفاع بالإضافة لممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال حمدوك لوسائل الإعلام إنه يأمل أن ترفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريباً.
وغرد لاحقاً على «تويتر» بالقول: «إن توطيد العلاقات الدبلوماسية الدولية يعتبر معلماً هاماً في خارطة التنمية. بعد انقطاع دام 23 عاماً، من العظيم أن نشهد بدء عملية تبادل السفراء بين السودان والولايات المتحدة الأميركية. هذه خطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان».
ويعتبر حمدوك، وهو دبلوماسي ومسؤول سابق في الأمم المتحدة وتلقى تعليمه في بريطانيا، أول مسؤول سوداني يزور واشنطن منذ عام 1985.
ولم يلتق حمدوك بومبيو أو الرئيس دونالد ترامب بسبب وجودهما خارج البلاد، لكنه اجتمع مع ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، وعدد من المشرعين.
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن مسؤول بالخارجية الأميركية قوله الشهر الماضي إن واشنطن ربما ترفع السودان من القائمة وإن البلدين لم تعد تجمعهما علاقة عداء.
وكانت واشنطن والخرطوم على خلاف لعقود. وأضافت الحكومة الأميركية السودان لقائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993 استناداً إلى مزاعم بدعم حركة البشير الإسلامية للجماعات الإرهابية، وهو تصنيف يجعل السودان غير مؤهل نظرياً للحصول على إعفاء من الديون وتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويتعين أن يقر الكونغرس هذا الإجراء.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة ثم فرضت المزيد في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في أعمال العنف في دارفور.
لكن معظم العقوبات رفعت عام 2017 في عهد الرئيس باراك أوباما الذي أشاد وقتها بجهود الخرطوم في محاربة الإرهاب، وملف حقوق الانسان.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في 11 نيسان (أبريل) الماضي إثر انتفاضة شعبية، ويتولّى مجلس سيادي مؤلف من مدنيّين وعسكريّين قيادة فترة انتقاليّة في السودان تستمر ثلاث سنوات، ويفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.
Leave a Reply