ديترويت – تعتبر العودة المظفرة لشركة “جنرال موتورز” لسوق وول ستريت للأسهم بعد أقل من 18 شهرا من إعلان إفلاسها علامة انتعاش في صناعة السيارات في الولايات المتحدة، على الرغم من أن ديترويت، عاصمة صناعة السيارات الأميركية، تواجه منافسة صعبة مع منافساتها في آسيا وأوروبا.
وحققت جنرال موتورز بعد عودتها الأسبوع الماضي إلى بورصة نيويورك أرقاما قياسية وتاريخية، مما أعاد لها مجدها باعتبارها من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وأرجع الثقة في الصناعة الأميركية العريقة. وكان رد السوق على الطرح الأولي للأسهم العامة في شركة “جنرال موتورز” مدوياً، وسط الطلب القوي من المستثمرين على أساس سعر 33 دولارا للسهم، قبل فتح سوق الأوراق المالية في عملية بيع يمكن أن توفر 23,1 مليار دولار تشمل جميع فئات الأوراق المالية. وتسعى الشركة الأميركية العملاقة لاستعادة لقب أكثر السيارات العالمية بيعا في العالم الذي كانت فقدته أمام “تويوتا” اليابانية عام 2008، بعد سيطرة دامت 77 عاما، خاصة مع معاناة الأخيرة من تأثير قوة الين والسحوبات الضخمة لعدد من طرزها.
وكانت “جنرال موتورز” و”فورد” و”كرايسلر” من أكبر المتضررين من الأزمة المالية في سنة 2008، حيث تراجعت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة وسط أسوأ هبوط اقتصادي منذ عقود. وخسر مئات الآلاف من العمال وظائفهم في شركات السيارات الثلاث في منطقة ديترويت التي عادت لتوها إلى جني ثمار سنوات من إعادة الهيكلة المؤلمة حين ضربت الأزمة ضربتها. وسيطرت الحكومة الأميركية على 61 بالمئة من “جنرال موترز” عند إعلان إفلاسها منتصف ٢٠٠٩ والحكومة الكندية على 9,5 بالمئة بينما دخلت “كرايسلر” تحت إشراف “فيات”، التي حصلت على حصة 20 بالمئة في مقابل تقاسم تكنولوجيتها، وأبقت حكومة الولايات المتحدة على حصة 8 بالمئة. ومن شأن الاكتتاب الأخير أن يسمح للحكومة الأميركية بخفض حصتها في “جنرال موتورز” إلى أقل من 33 بالمئة، لتسترد بذلك 11,7 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة
Leave a Reply