غرامة 10 ملايين دولار والسجن 77 شهراً لصيدلاني عربي أميركي من ديربورن هايتس

ديترويت
أصدرت المحكمة الفدرالية في ديترويت، الأسبوع الماضي، حكماً بالسجن لغاية 77 شهراً على الصيدلاني محمد علي مكي (46 عاماً) وإلزامه بدفع تعويضات بحوالي عشرة ملايين دولار، بعد إدانته بتهمة الاحتيال على نظام التأمين الصحي عبر تقديم فواتير وهمية.
وقالت المدعي العام الفدرالي في ديترويت، دون إيسون، إن مكي قدم ادعاءات كاذبة لمؤسسات التأمين الصحي بشأن أدوية لم يتم شراؤها قط.
وقد حُكم على الصيدلاني اللبناني الأصل المقيم في ديربورن هايتس، بدفع 9.8 مليون دولار كتعويضات لشركة «بلو كروس بلو شيلد» وبرنامجي «مديكير» و«مديكيد» الحكوميين للتأمين الصحي، بالإضافة إلى مصادرة نحو 1.1 مليون دولار من حساباته المصرفية.
ووفقاً لسجلات المحكمة، مارس مكي الاحتيال من خلال موقعه كصيدلي مرخص في صيدلية «لايف كير» بمدينة فارمنغتون هيلز من العام 2013 إلى 2019، .
وقدم هؤلاء مطالبات وهمية تتعلق بعقاقير طبية باهظة الثمن لمرضى الاكتئاب والانفصام وثنائيي القطبية مثل «أبيليفاي» و«سيروكويل» و«أبيبن» المضاد للحساسية. وفي محاولة لإخفاء نشاطهم الاحتيالي عن مراجعي الحسابات، قام مكي بفبركة فواتير تفيد بأن الصيدلية اشترت تلك العقاقير، وهو ما لم يحصل في الواقع، بحسب الادعاء العام.
وكبد نشاط مكي والمتآمرين معه، مؤسسات التأمين، خسائر بقيمة 9.8 مليون دولار من خلال الحصول على ثمن تلك العقاقير التي لم تشترها الصيدلية قط.
ويشار إلى أن طنانة (57 عاماً)، اعترف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتهمة غسيل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال المخطط الاحتيالي، وهو ينتظر الحكم عليه. أما ونسة فتنتظر انطلاق محاكمتها في وقت لاحق.
وقالت المدعي العام إيسون: «إن الاحتيال من قبل متخصصي الرعاية الصحية سيتم متابعته بقوة من قبل مكتبنا»، معربة عن أملها في «أن تؤدي مثل هذه الملاحقات القضائية إلى ردع المهنيين عن سرقة الأموال من المحتاجين حقاً، من أجل ملء جيوبهم».
من جانبه، شجع مسؤول مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ديترويت، جوش هوكزهرست، الجمهور على الإبلاغ عن شبهات الاحتيال المتعلقة بنظام الرعاية الصحية، لمساعدة السلطات في تحديد المرتكبين والتحقيق معهم ومقاضاتهم، مؤكداً أن هذا النوع من الجرائم «يؤثر على تكلفة وتوافر موارد الرعاية الصحية لكل أميركي».