لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
صادقت حاكمة ولاية ميشيغن الاثنين الماضي على سلسلة مشاريع قوانين تربوية، من شأنها منح الولاية القدرة على اغلاق المدارس التي لا تؤدي مهمتها التربوية بكفاءة، وطرد المعلمين والاداريين السيئين، وتطبيق معايير لفحص المستوى الاكاديمي للطلبة.
وصرحت غرانهولم لوسائل اعلامية قبيل التوقيع على مشاريع القوانين في حفل اقيم بهذه المناسبة في مقر الحاكمية بمدينة لانسنغ من ان “كل شيء سيكون تحت المنظار، بشأن ما اذا كان الطفل يتعلم”، واضافت “كل هذه القوانين تتعلق بالتحصيل الاكاديمي، وهكذا يجب ان تسير الامور من الآن فصاعدا”.
وجاء في سلة القوانين الجديدة ان على الطلاب ان يستمروا في الحضور المدرسي لغاية سن 18 عاما، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2016، بينما يمكن للطلاب حاليا ترك المدرسة في سن 16 عاما.
وينص القانون الجديد على السماح بفتح 32 مدرسة مشتركة اضافية سنويا، وللولاية الحق في اغلاق اي مدرسة مشتركة يثبت سوء ادائها، ويفتح القانون الجديد الطريق امام فئات مهنية غير تربوية الانخراط في سلك التدريس، مع التأكيد على منح المعلمين المتميزين حوافز مالية اضافية.
ويأتي سن هذا القانون ضمن جهود حثيثة تبذلها ميشيغن للفوز بمنحة خصصتها ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما لافضل الولايات التي تحقق انجازات في مضمار الاصلاح التربوي في مدارسها، وتبلغ قيمة المنحة لكل ولاية رابحة 400 مليون دولار، ومعظم هذا المبلغ يذهب لمناطق تعليمية بذاتها تحقق فعلا تغييرات ملموسة.
الى ذلك قال المشرف على قطاع التربية في الولاية مايك فلاناغان ان القوانين الجديدة استحق سنها منذ زمن طويل حتى لو لم تحصل الولاية على دولار واحد من اموال الجائزة، واضاف “الان تم وضعنا جميعا على المحك”، معتبرا ان اللعبة مع سن هذه القوانين تغيرت احكامها الى الابد,مع الاشارة الى ان فلاناغان يرتبط استمراره في منصبه باحراز تحسينات في النظام التربوي في الولاية.
وتوقع فلاناغان ان تنخفض اعداد المدارس العامة التي ترعاها الولاية لـ 100-200 مدرسة، في ضوء تطبيق القوانين الجديدة، والتي كان كونغرس الولاية قد اقرها منتصف الشهر الماضي.
وستباشر الولاية الى استقدام طلبات من ارجاء الولايات المتحدة لاشخاص مهمتهم ادارة الاصلاح الاكاديمي، تكون لهم الصلاحية لمراقبة اداء عدة مدارس منفصلة، او عدة مدارس في نطاق منطقة تعليمية محددة، وتحبذ غرانهولم مراقبة اكاديمية شبيهة بتلك التي يتولاها المدراء الماليون للمدارس، من امثال روبرت بوب الذي يشرف على مدارس ديترويت العامة، والذي تحققت في عهده انجازات هائلة.
قال فلاناغان انه منزعج بشان اداء بعض المدارس في ميشيغن منذ عدة سنوات، لكن الولاية لم يكن بيدها شيء تفعله، لحين صدور القوانين الجديدة.
وقال “اذا لم نرسل اولادنا واحفادنا الى مدرسة، فلن يكون احد اخر فيها، هناك 100-200 مدرسة سوف لن يكون فيها احد، ما لم يجر تغييرات جذرية فيها”.
لا يتوقع فلاناغان ان تباشر مدارس في المناطق الفقيرة في التنافس الفوري مع اخرى في مناطق ثرية، لكن ما يتوقعه هو ان يرى اولياء امور الطلاب في المناطق الفقيرة تحسينات تجري في مناطقهم التعليمية، وبذلك نشهد نهاية للذرائع لماذا يترك الاولاد مدارسهم.
تعتزم الولاية التقدم لدخول المسابقة في 15 من الشهر الجاري، علما بان اخر موعد هو 19 من الشهر ذاته، حيث يتوفر 4,35 مليار دولار من الحكومة الفدرالية مخصصة لتوزيعها على ولايات تحقق انجازات في تحسين المستوى الاكاديمي في مدارسها، بما ينعكس تحسنا على التحصيل العلمي للطلاب. وفي هذا قال فلاناغان “من الممكن ان لا يفوز بالجوائز سوى ولاية او اثنتين في المرحلة الاولى، لكن الولايات التي لن تحقق تقدما سوف تتلقى ارشادات حول كيفية تحسين ادائها قبل موعد الاستحقاق الثاني في نيسان (ابريل) القادم.
بحسب القوانين الجديدة سوف يتم تقييم اداء المعلمين و الاداريين سنة بسنة، وذلك بالاعتماد جزئيا على العلامات التي يحصلها الطلبة، وبالنسبة لمن تكون تقييماتهم ضعيفة سيصار ربما الى تسريحهم. وكانت اتحادات المعلمين ازعجها بنود في هذه القوانين، اعتبرتها تقلص من قدراتها التفاوضية مع الولاية، فيما امتنعت بعض المناطق التعليمية عن التوقيع على مذكرات تفاهم، بشأن سعي الولاية لزيادة الفرص للفوز بالجائزة المالية المقدمة من الادارة الاميركية. وكانت وثائق تلزم المناطق التعليمية بتطبيق القوانين الجديدة قد وقعها كل من المشرف التربوي ورئيس هيئة المدارس العامة ورئيس اتحاد المعلمين في ولاية ميشيغن، على ان يصار الى البدء بتطبيقها اعتبارا من الاسبوع الحالي.
الى ذلك قال رئيس لجنة التربية في مجلس نواب ميشيغن تيم ملتون والذي عمل سويا مع رئيس لجنة التربية في مجلس شيوخ الولاية واين كيوبرز على صياغة رزمة القوانين التربوية الجديدة، قال انه ليس مدهشا ان يكون هناك تحفظات حول القوانين التي صادقت عليها غرانهولم، وما حملته تلك القوانين من تغييرات، واضاف “لم تكن هناك فئة حصلت على كل ما تريد، فالامر لم يكن سهلا، لكننا ناضلنا وحققنا سن القانون الجديد”.
Leave a Reply