حماس وفتح تنهيان عقداً من الانقسام الفلسطيني برعاية مصرية
القاهرة – نجحت القاهرة يوم الخميس ١٢ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بإنهاء سنوات من الانقسام الفلسطيني عبر توقيع ممثلي حركتي «فتح» و«حماس» على اتفاق مصالحة يقضي بتسليم شؤون غزة لـ«حكومة الوفاق الوطني» في رام الله، وسط احتفالات في القطاع وترحيب واسع من مختلف الفصائل الفلسطينية بإنجاز الاتفاق الذي طال انتظاره لعقد من الزمن.
وقد تحرك ملف المصالحة بسرعة في الأسابيع الأخيرة بعد قرار حركة «حماس» في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، ثم قرار الرئيس الفلسطيني إرسال حكومة الوفاق الأسبوع الماضي إلى القطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي.
وتولى مدير المخابرات المصرية خالد فوزي متابعة كل تفاصيل الحوار مباشرة بإشراف وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شدد على حرص مصر ودعمها لتحقيق مصالحة فلسطينية–فلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية.
تفاصيل الاتفاق
وقع اتفاق تطبيق المصالحة عن «حماس» صالح العاروري، وعن «فتح» عزام الأحمد. وفي مؤتمر صحافي مشترك، ضم عضو المجلس الثوري في حركة «فتح»، وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، تم الإعلان عن البيان الرسمي لاتفاق المصالحة، الذي نصّ على أنّ «الحركتان اتفقتا على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية»، في موعد أقصاه الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، «مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن ذلك».
وقال العاروري «نحن في حركة حماس عازمون وجادون على العمل لإنهاء الانقسام»، مضيفاً أنّ الحوار الذي حصل تركز على تمكين حكومة الوفاق على العمل بكامل صلاحياتها في غزه والضفة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن إتفاق المصالحة الوطنية بين الحركتين يقضي بنشر ثلاثة آلاف عنصر من السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتسلم حكومة الوفاق الوطني المعابر في القطاع بعد أقل من ثلاثة أسابيع.
كما من المرجح أن تتوافد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لزيارة غزة قريباً، كذلك سيتم عقد اجتماعات تقييمية فلسطينية في القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم «حماس» إبان حكمها لغزة، فقد نص اتفاق المصالحة على تخويل اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، الذين عينوا بالمؤسسات الحكومية في القطاع إبان فترة الانقسام، على أن تنجز اللجنة عملها بحلول الأول من شباط (فبراير) المقبل، وأن تلتزم الحكومة الفلسطينية بدفع المستحقات المالية الشهرية لموظفي غزة أثناء فترة عمل اللجنة القانونية بمبالغ لا تقل عما يصرف لهم في الوقت الحالي.
ونص الاتفاق على عقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.
ترحيب فلسطيني
لقي الاتفاق ترحيباً شعبياً عارماً في الضفة والقطاع احتفالاً بإنهاء عقد من حالة الانقسام.
وعمّت احتفالات الشارع الفلسطيني تزامناً مع الإعلان عن اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، فيما ضج العالم الافتراضي بالتغريدات المباركة بهذا الحدث التاريخي.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية قد أعلن فجر الخميس، أنّ «فتح» و«حماس» توصلتا إلى اتفاق برعاية مصرية.
ومن جهته، أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديث لوكالة «فرانس برس» الفرنسية، أبدى ترحيبه باتفاق القاهرة، مفوضاً عزام الأحمد التوقيع عنه على الاتفاق.
وفي ردود الفعل الفلسطينية الأخرى، رحبت «حركة الجهاد الإسلامي» بالاتفاق، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين في الضفة وغزة. ودعت الحركة لاستكمال الحوارات حول باقي الملفات وبناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال، وأيضاً إلى تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بالعودة والتحرير والاستقلال.
وقد رحبت كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، ومن ضمنها «الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية»، بالتوافق بين «حماس» و«فتح» وإتمام المصالحة بالرعاية المصرية، مشددة على أهمية إشراك كافة الفصائل الفلسطينية في كافة تفاصيل المصالحة.
أما القيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، رحب باتفاق القاهرة بين حماس وفتح، معتبراً أن «العبرة في كيفية تطبيق الاتفاق على أرض الواقع».
Leave a Reply