غموض يلف حريق البرلمان المصري .. ولا شبهة «تخريب»

القاهرة – بعد أكثر من 16 ساعة على اندلاعه، تمكنت قوات الدفاع المدني، بمعاونة القوات المسلحة، من إخماد الحريق الذي شب بعد ظهر الثلاثاء الماضي في مبنى البرلمان المصري، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وخلف قتيلاً واحداً على الأقل، وأكثر من 13 مصاباً، وخسائر مادية جسيمة.

وبعد السيطرة على الحريق، الذي أضاء ليل القاهرة، بادر رئيس الحكومة المصرية، أحمد نظيف، بعقد «اجتماع عاجل» مع رئيسي مجلسي الشعب، أحمد فتحي سرور، والشورى صفوت الشريف، لبحث تداعيات الحادث، فيما كان الرئيس مبارك يتابع «تطورات الموقف أولاً بأول»، حسبما ذكر التلفزيون المصري.

من جانبه، أكد وزير الداخلية، حبيب العادلي، أن الأجهزة الأمنية تستبعد أن يكون وراء الحريق «عمل تخريبي» أو «عمل مقصود»، مما يرجح، حسب رأيه، أن يكون الحريق نتج عن أعمال الصيانة، وبسبب ماس كهربائي، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب «الحادث».

إلى ذلك، كشف مصدر أمني مسؤول «عدم توافر أي مؤشرات لقصد جنائي وراء الحريق الذي شب بمقر مجلس الشورى، مرجحاً أن يكون الحريق ناتج عن أعمال الصيانة التي كانت تجرى منذ تموز (يوليو) الماضي بالمبنى وتجهيزاته بالكامل، وهو ما سيتضح من خلال اللجان الفنية ونتائج تحقيقات النيابة».

وقال المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن الحريق أسفر عن إصابة تسعة من أفراد الحماية المدنية، تم نقلهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أربعة من موظفي المجلس، وتم إسعافهم، مشيراً إلى أحد أفراد الشرطة «ما زال في عداد المفقودين» نتيجة الحريق.

وأثناء تفقده حجم الدمار الذي خلفه الحريق، وصف وزير الداخلية الحادث بأنه «مؤسف»، مشيراً إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة «بذلوا جهوداً كبيرة للسيطرة على النيران»، وأضاف أنه «من المحتمل أن يكون أحد أفراد الشرطة قد توفى في الحادث».

وحول حجم الخسائر في الوثائق البرلمانية، التي ربما يكون الحريق قد تسبب فيها، نقل التلفزيون المصري عن وكيل مجلس الشعب، الغرفة الأعلى للبرلمان، عبد العزيز مصطفى، أنه «لم تلحق أية أضرار بقاعة البيانات» الخاصة بمجلسي الشعب والشورى، وأكد أن «أي وثائق تعرضت للتلف يوجد منها نسخ أخرى كثيرة».

وكشفت مصادر برلمانية أن رئيسي مجلسي الشعب والشورى اتفقا على أن يعقد المجلسان اجتماعاتهما بالتناوب في مقر مجلس الشعب، مع بداية الدورة التشريعية الجديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، بعدما تسبب الحريق في دمار واسع بمقر مجلس الشورى.

كما اتفق كل من سرور والشريف مع شركة «المقاولون العرب»، على إجراء «تقييم كامل» لحالة المبنى، استعداداً لبدء تجديده، حيث أعلن رئيس الشركة، إبراهيم محلب، على الفور، تشكيل «غرفة عمليات كبرى» بالقرب من الموقع، ووضع «خطة زمنية للانتهاء من ترميم المبنى في أسرع وقت».

وكان الحريق قد شب في حوالي الخامسة من مساء الثلاثاء، بعدد من الحجرات الخشبية فوق سطح الطابق الثالث بمقر مجلس الشورى، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى الخلفي، كما تسبب في انهيار جزء كبير من المبنى الداخلي للمجلس، فيما أتت النيران على مبنى «الري» بالكامل، وهو أحد المباني التابعة للمجلس.