فائض مالي بأكثر من 20 مليار دولار في خزانة ميشيغن

لانسنغ
كشف مسؤولون حكوميون، الأسبوع الماضي، عن توفّر ميشيغن على فائض مالي غير مسبوق في تاريخ الولاية، يقدّر حجمه بأكثر من 20 مليار دولار، بفضل الإيرادات الضريبية التي فاقت التوقعات وأموال التحفيز الفدرالية.
وأوضح المسؤولون أن عائدات الضرائب التي تفرضها حكومة الولاية على الدخل والمبيعات، تجاوزت التوقعات خلال السنة المالية الماضية والسنة الحالية، مسفرةً عن فائض بقيمة 5.8 مليار دولار في صندوق الإنفاق العام وصندوق تمويل المدارس. كذلك تتوفر خزانة الولاية على نحو 15 مليار دولار إضافية من الأموال الفدرالية التي لم يتم إنفاقها حتى الآن، والتي خصصها الكونغرس الأميركي لولاية ميشيغن بموجب خطط الإنفاق المخصصة لمواجهة وباء كورونا وقانون إصلاح البنية التحتية الذي تم إقراره في الخريف الماضي.
ورغم انهيار التوظيف خلال الوباء، أدت شيكات التحفيز الفدرالية ومدفوعات تأمين البطالة الإضافية إلى ارتفاع الدخل الشخصي لسكان ميشيغن، وساهمت في زيادة الإنفاق على السلع الخاضعة لضريبة المبيعات، مما ضاعف إيرادات الولاية من ضرائب الدخل والمبيعات على حد سواء.
وحقق صندوق الإنفاق العام وصندوق تمويل المدارس، إيرادات ضريبية تجاوزت التوقعات بنحو 2.7 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية التي انقضت في 30 أيلول (سبتمبر) المنصرم. ومن المتوقع أيضاً أن تتجاوز إيرادات السنة الحالية، التوقعات بمقدار 1.7 مليار دولار، فيما يُقدّر أن تتجاوز إيرادات السنة المالية 2023 –سنة الموازنة التي يجري إعدادها حالياً– التوقعات الأولية التي تم الإعلان عنها في أيار (مايو) الماضي، بمقدار 1.4 مليار دولار.
ولدى الولاية أيضاً حوالي 7.1 مليار دولار من أموال كورونا الفدرالية غير المنفقة حتى الآن بالإضافة إلى 7.8 مليار ستتلقاها ميشيغن لإصلاح الطرق السريعة والجسور المتهالكة، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال مدير الميزانية، كريستوفر هاركينز، «إنه أمر مذهل، إنه لأمر مثير للإعجاب أن نرى ما حدث في الاقتصاد خلال العامين أو الثلاثة الماضية»، مستدركاً بأنه باستثناء نمو إيرادات ضرائب الدخل والمبيعات فإن معظم الفائض لا يمكن إنفاقه على مشاريع وبرامج مستدامة، بسبب توفر تلك الأموال لمرة واحدة فقط.
ويتعين على الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، التي ستلقي خطاب «حال الولاية» في 26 كانون الثاني (يناير) الجاري، التعاون مع الأغلبية الجمهورية في مجلس الولاية التشريعي، لتحديد أفضل السبل لإنفاق الأموال الفائضة.
وتسعى إدارة ويتمر إلى إعداد مقترح الموازنة للسنة المالية القادمة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل أشهر قليلة من خوضها سباق الحاكمية للاحتفاظ بمنصبها لأربع سنوات إضافية في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. كذلك تسعى الحاكمة الديمقراطية إلى التوافق مع الأغلبية الجمهورية حول صرف الأموال الفدرالية المرصودة للولاية، عبر مشاريع إنفاق تكميلية منفصلة.

عوامل مقلقة
ينقسم السياسيون في لانسنغ حول كيفية التعامل مع فائض الخزانة في ظل حالة من عدم اليقين تجاه مسار الاقتصاد الأميركي خلال الفترة القادمة.
إذ يرى البعض أن العديد من سكان ميشيغن لا تزال لديهم أموال تحفيزية متبقية لإنفاقها، لكنهم يتوقعون أن تعود أنماط الإنفاق تدريجياً إلى وضعها الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة، مما قد ينعكس سلباً على إيرادات الولاية من ضرائب المبيعات.
في المقابل، يرى البعض الآخر أنه حتى مع نفاد أموال التحفيز من جيوب المواطنين، لن تتراجع إيرادات الولاية من ضرائب الدخل والمبيعات، وذلك بسبب زيادة الأجور وارتفاع الأسعار بفعل التضخم المستمر.
لكن من جهة أخرى يخشى الخبراء من أن يكون التضخم أكثر حدة وأطول أمداً من المتوقع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وربما انكماشه. ويحذر هؤلاء من أن استمرار وباء كورونا بمتحوراته الجديدة قد يفاقم مشاكل سلسلة التوريد ونقص العمالة، وبالتالي قد يضع المزيد من العصي في دواليب الاقتصاد الأميركي والعالمي.
من جانبه، حثّ رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس نواب الولاية، الجمهوري توماس ألبرت، على توخي الحذر وعدم تبذير الأموال الفائضة في ظل وجود مؤشرات سلبية عديدة مثيرة للقلق.
وقال ألبرت: «تستمر توقعات الإيرادات في تجاوز التوقعات السابقة، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى توخي الحذر والذكاء بشأن كيفية استثمار الولاية لأموال دافعي الضرائب».
وذكّر النائب الجمهوري بأن معدل التضخم ارتفع على أساس سنوي بنسبة 7 بالمئة خلال السنة الماضية، ليحقق بذلك أسرع زيادة في مؤشر الأسعار منذ ما يقرب من 40 عاماً، معرباً عن قلقه العميق من سياسات الحكومة الفدرالية ومشاكل سلسلة التوريد ونقص القوى العاملة». ونبه ألبرت إلى أن المسار الحالي من نمو الإنفاق والإيرادات الضريبية «غير مستدام ويمكن أن يتسبب بمشاكل خطيرة لاقتصادنا، لذلك يجب أن نكون مستعدين للعواقب المحتملة».