فدوى حمود تنتصر للقضاء المحلي أمام المحكمة الأميركية العليا

محامية‭ ‬الاستئناف‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ميشيغن‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬حكم‭ ‬بالمؤبد‭ ‬ضد‭ ‬قاتل‭ ‬حاول‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬عقوبته

واشنطن 

بعد أن دخلت التاريخ كأول محامية عربية تُرافع نيابةً عن ولاية أميركية أمام المحكمة العليا في واشنطن، تكللت جهود محامية الاستئناف العام في ميشيغن، فدوى حمود، بالنجاح في تثبيت إدانة قاتل حاول الإفلات من عقوبته بسب مخالفة بسيطة خلال إجراءات محاكمته قبل 15 عاماً.

وتمكنت حمود، يوم الخميس الماضي، من الحصول على حكم لصالح ولاية ميشيغن في قضية «براون ضد دافنبورت» بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، وذلك بعد أن نجحت في إقناع المحكمة العليا بضرورة احترام الأحكام الصادرة عن محاكم الولايات، حتى وإن تضمنت أخطاء دستورية هامشية بالمقارنة مع الأدلة الدامغة لإدانة المتهمين.

وكانت حمود قد دخلت التاريخ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كأول عربية مسلمة ترافع نيابة عن ولاية أميركية أمام المحكمة العليا في واشنطن.

وتتعلق القضية بإدانة أحد سكان ولاية ميشيغن، وهو إرفين دافنبورت، الذي أقدم على خنق آنيت وايت حتى الموت، ورمي جثتها في أحد الحقول، قبل أن يعود إلى منزلها ويسرق ممتلكاتها، عام 2007، ثم يفاخر بقتلها فيما بعد.

وكان دافنبورت (57 عاماً) قد مثل أمام محكمة مقاطعة كالامازو وهو مقيد بالأصفاد دون أسباب موجبة، وهو ما شكّل ثغرة دستورية مكّنت محامي الدفاع من استئناف حكم الإدانة أمام القضاء الفدرالي.

وقد اعترف مكتب الادعاء العام في ميشيغن بأن تقييد دافنبورت كان «خطأ دستورياً، ولكنه خطأ غير ضار، نظراً إلى أن الأدلة ضد المتهم كانت دامغة».

وبعد إغلاق القضية في محكمة المقاطعة بحكم السجن المؤبد عام 2008، قدّم دافنبورت طعناً أمام محاكم الولاية قبل أن ينقل القضية إلى المحكمة الفدرالية في كالامازو، التي أيدت موقف مكتب الادعاء العام، باعتبار تقييد المتهم «خطأ دستورياً غير ضار»، لكن في أيلول (سبتمبر) 2020، أبطلت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة التي تتبع لها ولاية ميشيغن، والواقعة في مدينة سنسيناتي بولاية أوهايو، قرار محكمة كالامازو الفدرالية، ما أوصل القضية في نهاية المطاف إلى أروقة المحكمة العليا، بالعاصمة واشنطن.

وفي مرافعتها أمام قضاة المحكمة العليا، أكدت حمود أنه لا يمكن –ببساطة– لأي قاض فدرالي استبدال حكم صادر عن محاكم الولاية بحكمه الخاص، إذا لم يكن الحكم متعارضاً مع القانون الفدرالي.

وأوضحت حمود أنه بمجرد أن تبت محاكم الولاية في قضية جنائية، فيجب على القاضي الفدرالي إظهار الاحترام والتقدير المناسبين لتلك الأحكام.

وفي أعقاب صدور حكم المحكمة العليا الذي جاء لصالح ولاية ميشيغن، أوضحت حمود بأن أهمية قرار المحكمة العليا تأتي من كونه قراراً صائباً من الناحية القانونية، وقالت: «إن هذا القرار هو إنجاز شخصي ومهني من الدرجة الأولى بالنسبة لي، إلا أن الأهم من ذلك، هو كونه القرار المناسب من وجهة النظر القانونية».

وأوضحت حمود بأن قرار المحكمة العليا، بات يضمن احترام أحكام القضاء المحلي في جميع الولايات وليس فقط في ولاية ميشيغن، حتى وإن تضمنت «أخطاء غير ضارة بالمقارنة مع الأدلة الدامغة للإدانة».

وأردفت حمود في حديث مع «صدى الوطن»: «ما زلت أشعر بشرف كبير لأن الولاية بشخص المدعي العام قد عهدت إليّ بتقديم هذه المرافعة.. وأنا أشعر بالتواضع أمام قرار قضاة المحكمة العليا».

ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة الأميركية العليا رأيها النهائي في «قضية براون ضد دافنبورت»، بحلول تموز (يوليو) المقبل.

من جانبها، وصفت المدعي العام في ميشيغن، دانا نسل، حمود، بأنها مدافعة شرسة عن سكان الولاية، معربة عن فخرها بالانتصار الذي حققته المحامية اللبنانية الأصل. وقالت نسل: «لا يؤيد هذا القرار الإدانة الصحيحة للقاتل، ولا يحقق العدالة للضحية فحسب، بل يؤكد أنه في القضايا المستقبلية سوف تحظى قرارات محاكمنا بالاحترام الذي تستحقه بموجب القانون». وأضافت: «لقد منع الكونغرس, المحاكم الفدرالية من إصدار أحكامها الخاصة التي تعارض القرارات الصحيحة التي يتخذها القضاة في محاكم الولايات»، لافتة إلى أن قرار المحكمة العليا «يعزز هذا المعيار».

وعن إنجازها، كأول عربية أميركية ترافع أمام أعلى سلطة دستورية في البلاد، بصفة الادعاء العام، كانت حمود قد قالت لـ«صدى الوطن»، في أكتوبر الماضي: «لقد كانت حجتي أمام المحكمة العليا تتويجاً للعمل الجاد الذي أنجزه محامون بارعون في مكتب الادعاء العام بميشيغن، كما كان انعكاساً لمساهمة مجتمعي في الخدمة العامة».

يذكر أن حمود درست العلوم السياسية في «جامعة ميشيغن»–ديربورن، والقانون في كلية الحقوق بـ«جامعة وين ستايت»، وعملت في مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين، حيث تولت العديد من القضايا الجنائية والجرائم المالية، كما أنشأت «قسم حماية الأعمال التجارية» ضمن المكتب الذي ترأسه المدعي العام كيم وورذي.

ولاحقاً، انتخبت لعضوية مجلس ديربورن التربوي الذي يتولى الإشراف على مدارس ديربورن العامة وعلى «كلية هنري فورد». كما شغلت عضوية العديد من اللجان الحكومية والمجتمعية، مثل «لجنة الشؤون الأميركية الشرق أوسطية» وهي هيئة استشارية لحاكم الولاية، و«اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك).