فرق ميدانية تجوب ديترويت لحصر العقارات السكنية والتجارية المهجورة

في خطوة جديدة تؤكد جدية جهود إنهاض ديترويت، باشرت فرق من المتطوعين جولات ميدانية في أحياء ديترويت، زنقة زنقة، بحثاً عن المنازل والعقارات المهجورة التي يجب إزالتها لتوفير بيئة آمنة لسكان الجوار.

فقد أطلقت هيئة مهمات خاصة استحدثتها إدارة الطوارئ في ديترويت، أوسع عملية ميدانية لإحصاء كافة العقارات السكنية والتجارية المخربة أو المهجورة في أرجاء المدينة بهدف تحديد العقارات التي يتوجب هدمها. وتشرف على الجولات الميدانية، مؤسسة «داتا دريفن ديترويت» (دي دي دي)، التي شرعت بتدريب فرق مسحية اعتباراً من الأسبوع الماضي، لتبدأ عملها في معاينة وحصر الأملاك العقارية المهجورة واحداً تلو آخر اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) بحسب أريكا رالي من «دي دي دي». التي قالت إن هذا النوع من المهمات غير مسبوق وسنوفر للبلدية معلومات هائلة ينتظر تطويرها تباعاً والاستفادة منها.

وستشمل المرحلة الأولى من عملية المسح ست مناطق هي: جيفرسون-تشالمرز، مورنينغ سايد-إيست اينغلش فيلاج، غراند مونت-روزديل، مناطق الجوار في أقصى الطرف الشمالي من المدينة، ومحيط كلية «ماري غروف» وجامعة «ديترويت ميرسي». 

وقد شكلت الهيئة في أيلول (سبتمبر) كأول مبادرة جدية للتعامل مع العقارات المهجورة في ديترويت، وتتكون إدارتها من ثلاثة أشخاص تم اختيارهم من قبل إدارة المدينة والولاية والحكومة الفدرالية.

أعضاء الإدارة هم: مؤسس ورئيس شركة «كويكن لونز»، رجل الإستثمارات، دان غيلبرت، والمديرة التنفيذية في جمعية «يو سناب باك» الخيرية ومقرها شرق ديترويت، إضافة الى رئيسة صندوق مدارس ديترويت العامة غليندا برايس، وهؤلاء سيرفعون تقريراً بتوصيات في نهاية العام الى مسؤول الأراضي في البلدية روي روبرتس.

وقالت برايس «علينا التحرك سريعاً وان نحدد حجم المشكلة ومجالها والمشاركين في التصدي لها ومعرفة ما المتوفر من الخطط إضافة الى ما ينبغي علينا فعله». ويقدر عدد المباني المهجورة أو المخربة في المدينة بـ78 ألف عقار تشكل ملاذاً للمجرمين والحرائق المفتعلة، وهذه أصبحت في الآونة الاخيرة موضوعاً للانتقاد من وسائل الإعلام الوطنية في ظل انتظار نتائج قضية إعلان إفلاس المدينة.

تبلورت هيئة المهمات مع تخصيص ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما في ايلول (سبتمبر) الماضي، منحة بقيمة 300 مليون دولار لإزالة المباني المهجورة في ديترويت، كما أوفدت الحكومة الفدرالية، دان غريفس، من وزارة المالية، للتنسيق والتواصل مع سلطات البلدية والولاية التي وضعت يدها على المدينة بموجب قانون الطوارئ. وقال وزير الإسكان الاميركي شون دونافن «إن مهمة التصدي لمشكلة المباني المهجورة في ديترويت موضوعة على رأس الأولويات».

وقد جاء الاعلان عن تشكيل وحدة المهمات بمثابة دفعة قوية لجهود الناشطين في مجال مكافحة المنازل المهجورة، ومنهم جون جورج، مؤسس ورئيس جمعية «موتور سيتي بلايت بسترز»، الناشطة في شمال غرب المدينة منذ 25 عاماً، وتسعى للحصول على ثمانية ملايين دولار من أموال منح فدرالية سابقة مخصصة لإزالة المباني المهجورة. 

وكان جورج قد التقى مؤخراً مع دونافن وغريفس وقال إن جمعيته تضم 10 آلاف متطوع يعملون منذ عقود في ترميم المباني المهجورة والمخربة.

وقال جورج في حديث لصحيفة «ديترويت نيوز» إن المنازل المهجورة والمحروقة، أشبه بالورم السرطاني «إذا فشلنا في استئصاله سيتفشى يوماً بعد يوم» ويأمل جورج من الحكومة الفدرالية تخصيص أموال للجمعيات الخيرية العاملة على الأرض لمكافحة هذه الظاهرة «لمرة واحدة وللأبد».

يوجد في ديترويت 390 ألف عقار وينتظر قيام 75 فريقاً ميدانياً، كل يضم ثلاثة اشخاص، بمعاينتها لتحديد المنازل التي يتوجب إزالتها لحماية الجوار.

وينتظر أن يعمل في هذا المشروع حوالي 150 شخصاً لتنفيذ المهام المسحية بتكلفة تصل الى 50 ألف دولار تتولى مؤسسة «سكيلمان» تحملها، وتنوي وحدة المهمات استكمال برامج أخرى جارية لإزالة المنازل منها برنامج رئيس البلدية دايف بينغ لإزالة 10 آلاف منزل والذي من المفترض إنجازه مع نهاية العام الجاري. وكانت البلدية بدأت في أيلول (سبتمبر) الماضي بمشروع إزالة مجمع بروستر-دوغلاس السكني الضخم، بتكلفة 6,5 مليون دولار بتمويل من وزارة الإسكان في ميشيغن، فيما بدأت عمليات الازالة في غرب المدينة ضمن منحة فدرالية لهذا الغرض بـ52 مليون دولار، كما أن هناك مشاريع قوانين يُنظر فيها بكونغرس الولاية لتشديد العقوبات على المنتهكين لقوانين هجر وتخريب المنازل، وهذه القوانين تستهدف مدناً مثل وورن وديترويت.