باريس – كشف مصدر قضائي فرنسي، يوم الاثنين الماضي، أن تحقيقات النيابة العامة الفرنسية التي فتحت قبل ثلاثة أعوام بشأن منح قطر استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، والتي أجرتها النيابة العامة المالية، رفعت الى قاضي التحقيق.
وكانت النيابة العامة المالية فتحت في 2016 تحقيقاً أولياً حول «فساد خاص» و«تآمر جنائي» و«استغلال نفوذ وإخفاء استغلال نفوذ» حول منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022.
ويأتي رفع القضية بعد ستة أشهر من مثول الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني أمام القضاء في إطار تحقيق حول تلقيه رشى لدعم منح الاستضافة للإمارة الخليجية في 2010.
كما استمع محققو مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في باريس إلى كلود غيان، الأمين العام لقصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بصفة شاهد حر، بعدما ورد اسمه في ملف الاتهامات.
وكان الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر قد كشف في تصريحات سابقة، عن وجود «توافق دبلوماسي» من أجل إقامة مونديال 2018 في روسيا ومونديال 2022 في الولايات المتحدة، قبل أن تؤول النهائيات الثانية الى قطر بعد «تدخل حكومي من قبل ساركوزي».
ويهتم القضاء الفرنسي على وجه التحديد باجتماع عقد في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 في قصر الإليزيه ضم ساركوزي، رئيس فرنسا آنذاك، وبلاتيني، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن يصبح الأخير أميراً لقطر.
وبحسب التقارير، هدف الاجتماع للتأكد من نيل الملف القطري لمونديال 2022، تصويت بلاتيني، وهو ما نفاه الأخير بشدة، معتبراً أن ذلك «نسيج من أكاذيب».
Leave a Reply