لانسنغ – أحبطت محكمة المطالبات في ميشيغن الأسبوع الماضي محاولة جديدة لتعطيل خطة إنشاء جسر دولي جديد بين مدينتي ديترويت وويندزر (أونتاريو) بتمويل من الحكومة الكندية.
وكانت عدة شركات تابعة لعائلة مارون المالكة لجسر «أمباسادور» الرابط بين المدينتين، قد تقدمت بدعوى لمنع إقامة الجسر الدولي الجديد الذي سيحمل اسم «غوردي هاوي»، في إطار مساعي العائلة المستمرة لتعطيل المشروع المزمع إنجازه بحلول العام ٢٠٢٢.
وطالبت الدعوى المقدمة باعتبار الاتفاق الذي عقده حاكم ميشيغن ريك سنايدر مع الحكومة الكندية عام ٢٠١٢، غير قانوني، وكذلك الأمر بالنسبة للأموال التي دفعتها كندا لشراء الأراضي المطلوبة لإنشاء الجسر في جنوب غربي ديترويت، فيما لا تزال عائلة مارون تتملك العديد من العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع.
غير أن القاضية سينثيا ستفينز اعتبرت الدعوى من خارج اختصاص المحكمة، وأن المطالبات لم يتم تقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة للطعن، رافضة بذلك الدعوى.
والجدير بالذكر أن عائلة مارون لجأت إلى شتى السبل السياسية والقضائية والانتخابية لمنع بناء الجسر الجديد باعتباره منافساً لجسر «أمباسادور»، حيث تم الضغط على مجلس ميشيغن التشريعي لعدم تمويل المشروع، قبل أن يتوصل سنايدر إلى تفاهم مع الحكومة الكندية بهذا الشأن. كما تم إجراء استفتاء لإحباط المخطط أسقطه الناخبون في الولاية، كذلك تم الضغط في واشنطن لعرقلة المشروع عبر عدم توفير التمويل الفدرالي لإنشاء محطة حدودية على الجانب الأميركي، إضافة إلى رفع دعاوى قضائية أمام محاكم مختلفة، غير أن المشروع ظل قائماً ومن المتوقع البدء بورشة بناء جسر «غوردي هاوي» في صيف ٢٠١٨.
وسوف تغطي الحكومة الكندية كلفة البناء التي تقدر بحوالي ٢.١ مليار دولار، إضافة إلى ٢٥٠ مليون لإنشاء بلازا الجمارك على الجانب الأميركي، وسوف تحصّل كندا الأموال المتوجبة على ميشيغن من خلال تحصيل تعريفة عبور الجسر الجديد لسنوات قادمة.
وتزمع عائلة مارون إنشاء جسر آخر مواز لجسر «أمباسادور»، ليصبح عدد الجسور العابرة لنهر ديترويت، عبر الحدود الأميركية–الكندية، ثلاثة جسور إضافة إلى النفق الذي يربط مدينة ديترويت بويندزر.
Leave a Reply