فصل معلّمة فلسطينية أميركية في تكساس لرفضها التعهّد بعدم مقاطعة إسرائيل

أوستن – رفعت إخصائية في معالجة أمراض النطق، قضية ضد مدرسة بولاية تكساس الأميركية، بعد أن قامت الأخيرة بطردها لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطُب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخراً لعقد العمل.

وتنص الفقرة المضافة، على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي».

ورفعت عماوي، الاثنين الماضي، دعوى قضائية لدى المحكمة الفدرالية في تكساس، ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.

وقالت عماوي إنها لم توقع على العقد لأنها وعائلتها سيواصلون عدم شراء السلع التي تنتجها الشركات الإسرائيلية دعماً لحركة مقاطعة دولة الاحتلال.

ومنذ عام 2009 تعمل عماوي على تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بالتوحد، وإعاقات النطق، وتتحدث ثلاث لغات بطلاقة، العربية، والإنكليزية، والألمانية، ووظفتها المدرسة لتعليم العربية بالإضافة إلى الإنكليزية للمهاجرين العرب الذين تزايدت أعدادهم في أوستن بولاية تكساس.

وتقول عماوي التي ولدت في النمسا وهاجرت إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاماً: «لقد اعتدت منذ 2009 على العمل هناك، وكانت المدرسة تجدد عقدي في كل عام دون أي مشاكل، إلا أن هذه المرة كانت مختلفة، لقد حاولت المدرسة إجباري على توقيع تعهد بدعم إسرائيل، وفي حال الرفض، ستعاقبني المدرسة بإنهاء خدماتي».

ووفقاً لعماوي، فإن التعهد شمل بنوداً عدة، أهمها، أن تلتزم بعدم مقاطعة إسرائيل خلال عملها في تلك المدرسة، كما عليها الامتناع عن ممارسة أية أعمال تتسبب بأضرار اقتصادية أو تجارية لإسرائيل، كمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وكانت ولاية تكساس –وعدة ولايات أميركية أخرى بينها ميشيغن– قد أقرت قوانين خاصة رداً على حركة مقاطعة إسرائيل BDS، أجبرت من خلالها الدوائر الحكومية على إدراج التعهد بعدم المقاطعة ضمن شروط عقود العمل، وذلك للضغط على الشركات التي تقاطع إسرائيل وحظر التعامل الحكومي معها.

يشار إلى أن ١٨ ولاية أميركية تلزم المتعاقدين مع الدوائر الحكومية بالتوقيع على تعهد بعدم الانخراط بمقاطعة إسرائيل، كما سنت 26 ولاية أميركية قوانين موجهة ضد حركة BDS.

وفي الدعوى التي رفعتها عماوي، ضد المدرسة، وضد المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون، أكدت أن التعهد ينتهك حقهاً في حرية التعبير، وأن إجبار أي موظف على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل هو إجراء عنصري.

وعن رفضها التوقيع على التعهد، قالت عماوي، «إذا وقعت فإنني أخون الفلسطينيين الذين يعانون في ظل قمع الاحتلال الظالم، كما أنني رفضت التوقيع كي لا أخون زملائي الأميركيين وأسمح بانتهاك حقوقهم الدستورية في حرية التعبير.