لانسنغ – أصدر زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب فـي ميشيغن كافـين كوتر أمرا بفتح تحقيق مع إثنين من النواب الجمهوريين فـي المجلس لمعرفة ما إذا قاما بإستخدام مكاتبهما الممولة من القطاع العام لتغطية علاقة غرامية بينهما خارج نطاق الزواج. المتهمان هما النائب تود كورسر (جمهوري – لابير) والنائبة سيندي غامرات (جمهوري – بلاينويل) وهما من أنصار حزب الشاي ولطالما كانا على خلاف مع قادة الحزب الجمهوري فـي المجلس.
وكانت صحيفة «فري برس» حصلت من موظف سابق فـي مكتب النائبين على تسجيل صوتي سمع فـيه كروسر وهو يخطط لخلق فضيحة وهمية فـي محاولة للتستر على الفضيحة الحقيقية والمتعلقة بالعلاقة الغرامية بين النائبين, وقد طلب كوتر من مكتب الأعمال فـي المجلس التحقيق فـي الموضوع, وقال السكرتير الصحفـي فـي مجلس النواب غيديان دزاندرو إنه قد يطلب من النائبين دفع تعويضات للمجلس عن أية نفقات.
وكان التسجيل الصوتي سلم للصحيفة من موظف سابق فـي مكتب كورسر بسب رفضه المشاركة فـي خطة التستر, وقد تم أيضا فصل إثنين آخرين من الموظفـين العاملين مع النائبين. وأشارت التسجيلات الى أن جوهر الخطة التي وضعها كروسر تمثلت بفبركة شائعة بأنه مثلي الجنس وأنه أقام علاقة جنسية مع رجل, وهدف كروسر من هذه الخطة كما جاء فـي التسجيلات التغطية على الفضيحة المتعلقة بعلاقته مع غامرات بحيث تبدو وكأنها جزء صغير من مؤامرة يتعرض لها النائبان من خصومهما, وذلك من شأنه على الأقل إقناع المؤيدين لهم فـي حزب الشاي بأنهما بريئان مما يحاك ضدهما من شائعات, وقال كروسر فـي التسجيل «نريد صناعة حريق قابل للسيطرة بحيث نخلط قليلا من الوقائع بكثير من الأكاذيب».
فـي مقابل ذلك إنضم عدد متزايد من قادة الحزب الجمهوري وحزب الشاي لدعوة كروسر وغامرات للإستقالة, وقد أصدر النائب الأميركي كانديس ميلر (جمهوري – بلدة هاريسون) بيانا جاء فـيه «بناء على هذه الفضائح وتحت أي ظرف من الظروف لا يمكن أن يستمر كروسر بتمثيل سكان مقاطعة لابير, هؤلاء الناس الطيبون والملتزمون دينيا والمتسمون بالعمل بجد وإجتهاد, هذا السلوك هو صفعة على وجوههم خاصة من شخص يقدم نفسه بإعتباره قدوة أخلاقية».
Leave a Reply