فـي مذكرة أصدرتها بلدية ديربورن إفتعال الحرائق في المنازل وأماكن العمل جرائم لن تمر بلا عقاب

ديربورن – خاص «صدى الوطن»

أصدرت شرطة ديربورن بالتعاون مع دائرة المطافىء في المدينة مذكرة نبهت فيها المواطنين إلى ضرورة تلافي إشعال الحرائق في بيوتهم أو مؤسساتهم التجارية أو سياراتهم، بهدف الحصول على تعويضات من شركات التأمين، ونوهت المذكرة إلى أن إفتعال إشعال الحرائق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامات باهظة أو السجن أو كلاهما، خاصة وأن إكتشاف الجرائم من هذا النوع أصبح سهلاً في ضوء توفر الآلات والوسائل التكنولوجية المساعدة، وكانت بلدية ديربورن أهابت بالمواطنين ممن يعانون مصاعب مالية جراء تفاقم أزمة الرهن العقاري على الصعيد الوطني، أهابت بهم إلى التفاوض مع البنوك والشركات المقرضة للتسهيل من تلك المصاعب، أو بالإتصال بجمعية «هوب ناو» (الأمل الآن) وهي مؤسسة غير ربحية تضم مستشارين ومستثمرين ومقرضين، هدفها رفع المعاناة عن المتضررين من الأزمة العقارية والتقليل من المصاعب التي يواجهونها رقم هاتف هذه المؤسسة 4673-888-1 أو عبر الإنترنت (هوب ناو دوت كوم).

وجاء في المذكرة على لسان قائد دائرة المطافىء في ديربورن «الناس يعتقدون أن إشعال الحريق يبدأ وينتهي في المكان المحدد المراد إشعاله، وهذا خطأ، فالحريق يمكن أن يطالنا جميعا، فهو قد يدمر المنازل المجاورة ويودي بحياة أبرياء، وهو يستهلك وقت دائرة المطافيء ويعطلها عن مساعدة آخرين في حالة طبية صعبة أو لديهم حريق في مكان آخر».يشار إلى أن إفتعال إشعال الحريق في منزل جريمة تصل مدة العقوبة لمرتكبها إلى 20 عاما في سجن الولاية، وحين تؤدي الجريمة إلى وفاة أشخاص تصل العقوبة حينها إلى السجن المؤبد، بينما إفتعال حرائق في السيارات والمؤسسات التجارية جميعها تحمل عقوبات مالية وسجن حتى 10 سنوات، اضافت المذكرة أن محاولة أو إقناع آخرين بالإقدام على هذه الجريمة يعتبر جريمة هو الآخر يعاقب صاحبها.قائد شرطة ديربرون مايكل سيليسكي أكد أن «إفتعال الحرائق جريمة عنفية يرتكبها أصحابها بسبب مصاعب مالية، وهم لا يدركون أن هكذا جريمة ستزيد من الضغوط عليهم، فإشعال الحريق قد يؤدي إلى وفاة أبرياء أو تدمير منزل الجار، وعليه فإن التحقيق فيها شديد ويتم دفع مرتكبيها إلى القضاء، أضاف هذا النوع من الجريمة العيون عليها مفتوحة من الشرطة ودائرة الإطفاء وشركات التأمين».