تالاهاسي – بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات المحمومة، وقع حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت قانونا يفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية ويمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين.
ويؤيد القانون أسر ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة باركلاند التي قتل فيها 14 تلميذا وثلاثة معلمين في 14 شباط (فبراير) الماضي.
ويرفع القانون السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 إلى 21 عاماً، في تدبير دفع الجمعية الوطنية للأسلحة النارية إلى رفع دعوى ضد فلوريدا.
ويمنع القانون، الأجهزة التي تحول سلاحاً شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي، ويضاعف التمويل المخصص للتصدي للمشكلات النفسية. ويتضمن أيضاً «برنامج حراس» طوعي يحمل اسم المدرب آريو فيس الذي قتل في الحادث.
ويسعى البرنامج إلى «المساعدة في منع أو تخفيف الهجمات أثناء حدوثها في حرم المدارس» من خلال السماح لبعض المدرسين بحمل سلاح.
ويستهدف البرنامج أساساً بعض الموظفين والمدربين، مع إمكانية تسليح المدرسين بعد إخضاعهم لتدريب حول استخدام الأسلحة وإجراء فحوصات نفسية. وقد ردت الجمعية الوطنية للبنادق (أن أر آي) على القانون الجديد برفع دعوى لإلغائه أمام المحاكم الفدرالية بدعوى انتهاك الحق الدستوري بحمل السلاح.
Leave a Reply