طلاب عرب يسيئون الى سمعة زميلاتهم.. وإدارة المدرسة غير حازمة
ديربورن – خاص “صدى الوطن”
نتيجة لتكرار أفعال البلطجة في ثانوية “فوردسون” في مدينة ديربورن، والتي كانت ضحيتها الأخيرة عشر طالبات من بنات الجالية العربية، دعت إدارة الثانوية الى إجتماع مفتوح للأهالي، يضم ممثلين عن هيئات دينية وإجتماعية ومدير دائرة شرطة ديربورن رونالد حداد. وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 28 شباط (فبراير) الجاري عند الخامسة بعد الظهر.
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية تعرض عشرين طالبة في الشهرين المنصرمين الى مضايقات زملائهم الذين قاموا بارسال رسائل بريدية الى عناوين سكنهن، كما وتم نشر لوائح تشهيرية بأسمائهن تتضمن تهجمات كلامية ومصطلحات نابية وجنسية عبر الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”.. وكانت العشرون طالبة قد تعرضن للمضايقات في حادثتين منفصلتين وفي فترة زمنية متقاربة، بحيث يفصل شهر واحد بين الحادثة الأولى والثانية.
وتندرج هذه السلوكيات المخالفة للأصول التربوية والاجتماعية ضمن ما يصنفه قانون مكافحة البلطجة في المدارس بـ”البلطجة السيبرانية” أي البلطجة عبر الانترنت.
“صدى الوطن” اطلعت على مضمون رسائل البلطجة هذه وارتأت عدم نشر فحواها بسبب لغتها البذيئة ومضامينها المهينة التي تشتمل على تعابير وشتائم جنسية فاضحة ومخلة بالاداب ومنتهكة لأعراض الطالبات.
وقد وجهت الاتهامات الى الطلاب “أ.ز” و”ق.خ” و”ز.ن”، الا ان الكشف عن الأسماء كاملة يبقى أمرا متروكا للتحقيقات التي تأمل “الضحايا” أن تجري في أسرع وقت ممكن لإعادة الاعتبار لهن. فمثل هذه الحوادث من شأنها أن تحبط الطالبات وتسيء الى عائلاتهن وتعرضهن للابتزاز والتهكم والسخرية من قبل زملائهم في المدرسة.
ولا تقتصر هذه الظاهرة (البلطجة) على ثانوية “فوردسون” وحدها، بل تبين لدى معالجة هذا الموضوع أن مدارس أخرى تشهد مثل هذه الحالات، ومنها مدرستا “كريست وود” و”ديربورن هاي”، وهو ما دفع عدداً من المعنيين والناشطين للبحث عن أسباب مثل هذه الظواهر وسبل معالجتها بالطرق المثلى، خاصة في مدارس ترتفع فيها نسبة الطلاب العرب إلى حد كبير، مع إدارك حساسية هذه الحالات بالنسبة للقيم والتقاليد الاجتماعية العربية.
وقد عبر أهالي الضحايا عن استيائهم الشديد من إهمال إدارة ثانوية “فوردسون”، لعدم أخذ المشكلة بعين الاعتبار ومحاولة تطويقها وحلها، أو التحقيق بشأنها في أضعف الأحوال. كما عبر الأهالي عن لومهم لمدير ثانوية “فوردسون”، يوسف مسلم، ومساعديه، لعدم إتخاذهم أية تدابير مناسبة. وأكثر من ذلك، جوبهت مساعي الأهل بالاستخفاف والتجاهل من قبل إدارة المدرسة، رغم محاولاتهم الحثيثة لدفع الإدارة إلى حل المشكلة، وذلك من خلال إرسال الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية وحضورهم الشخصي. وعندما باءت جميع محاولاتهم بالفشل لم يجدوا أي حل آخر سوى اللجوء إلى الإعلام.
ونتيجة إحجام الإدارة عن اتخاذ أية تدابير خرجت المسألة خارج أسوار المدرسة، وأصبحت تؤرق عائلاتهم وتضايقها، فقد تعرض ذوي طالبتين إلى رشق سيارتهما بالبيض، على خلفية المناكفات والمهاترات التي امتدت بين الطلاب.
ومن ناحيته، إعتبر مدير ثانوية “فوردسون” يوسف مسلم، أنه قد فعل ما بوسعه لتطويق تبعات حادثتي البلطجة. وعقب وقوع الحادثة الأولى دعا مسلم الى إجتماع طلابي طارئ، ضم فعاليات طلابية والتلميذات اللواتي تعرضن لأعمال البلطجة. وأسفر الإجتماع عن إطلاق حملة لمناهضة البلطجة وتم إبراق رسائل هاتفية الى طلاب الثانوية جاء فيها “أوقفوها ولا ترسلوها” في محاولة الى الحد من أفعال البلطجة. وعندما وقعت الحادثة الثانية كان في إجازة مرضية، الأمر الذي أدى الى صعوبة تواصل الأهل معه. وأشار مسلم الى أنه كان على تشاور دائم مع الأهالي عند وقوع الحادثة الأولى وإستمع الى شكاويهم وإلتقى بهم وتبادل معهم الإتصالات والرسائل الإلكترونية. وقال مسلم “إن الطريقة الأمثل للتصدي للبلطجة هي عبر مواجهتها”. كما يقوم مسلم، كل شهرين، بإلقاء خطاب تتراوح مدته بين 10 و12 دقيقة للطلاب عبر الشاشات الخاصة بالثانوية وعادة يتناول فيها موضوع البلطجة وسبل توعية الطلاب والتصدي له.
ومن جهته، عبر والد احدى الطالبات التي تعرضت للأقاويل والاتهامات عن غضبه وحزنه وحجم الأذى الذي لحق بعائلاته، وقال: “إنني أسعى جاهدا لتحصيل حق ابنتي وحمايتها من ألسنة بعض الطلاب المستهترين بالطرق القانونية، كي لا اضطر إلى أخذ ذلك الحق بذراعي”.
وأضاف: “تلقت ابنتي رسالة بريدية في يوم عيد ميلادها تتضمن كلمات وجملا نابية ومهينة.. لا أعرف ماذا كانت تقول بالضبط لأن زوجتي لم ترد إخباري بمضمونها المسيء جدا كي لا ينفجر الوضع وتتفاقم الأمور”.
وأبدى شقيق إحدى الطالبات استياءه مما تتعرض له أخته من قبل بعض زملائها، وقد تفاقم هذا الاستياء عند ذهابه إلى إدارة المدرسة لتقديم شكوى بذلك الخصوص، وكانت المفاجأة أنه تم إهمال تلك الشكوى.
وكان لافتا، ومثيرا لصدمة الأهالي، عدم جدية ادارة المدرسة في التعاطي مع هذه المشكلة، مع أن دور المدرسة لا يقتصر على الجانب التعليمي بل يتخطاه الى الجانب التربوي أيضا. ويتساءل الكثيرون عن سبب غياب المرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس واحجامهم عن القيام بدورهم التربوي في هذه المسألة. وتزداد الأمور غرابة عندما نعلم أن الطالبات وأهاليهم قاموا بإبلاغ شرطة المدرسة عن المضايقات التي تعرضن لها دون ان تقوم الشرطة بأي اجراء أو مساهمة في حل المشكلة!
Leave a Reply