«فورد» تستثمر ملياري دولار لتعزيز الإنتاج في ميشيغن

ديربورن

كشفت شركة «فورد» مؤخراً عن خطة لاستثمار أكثر من ملياري دولار في ثلاثة من مصانعها بولاية ميشيغن، ضمن خططها التوسعية في إنتاج السيارات الكهربائية ومركبات محرك الاحتراق الداخلي ذات الطلب المرتفع.

كذلك ستنفق «فورد» حوالي 1.6 مليار إضافية للغرض نفسه في ولايتي أوهايو وميسوري. وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة ديربورن مقراً لها، إن الاستثمارات الجديدة ستضيف نحو 6,200 وظيفة جديدة في الولايات الثلاث.

وأوضحت «فورد» أنها تخطط لتحويل ثلاثة آلاف موظف مؤقت إلى الدوام الكامل قبل الموعد المحدد سابقاً، مع إنفاق مليار دولار على مدى خمس سنوات لتحديث أماكن العمل في المصانع.

ومن المقرر أن تحصل «ميشيغن على الحصة الأكبر من استثمارات «فورد» بنحو ملياري دولار و3,200 وظيفة جديدة، ما يرفع إجمالي استثمارات الشركة في الولاية الأميركية منذ عام 2016 إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وستخصص الاستثمارات لتعزيز إنتاج مركبات «أف 150 لايتنينغ» الكهربائية في مصنع الروج بديربورن، ومركبات «راينجر» في مصنع وين، وسيارات «موستانغ» الرياضية في مصنع فلات روك. 

وكما سائر شركات صناعة السيارات الأميركية، تراجعت مبيعات «فورد» في الولايات المتحدة خلال أيار (مايو) الماضي، مع استمرار أزمة نقص الرقائق وارتفاع الطلب على سياراتها تزامناً مع بطء إمدادات السيارات الجديدة والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.

وأوضحت «فورد» أن مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 4.5 بالمئة خلال مايو الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 153.4 ألف سيارة، ما يعتبر انخفاضاً أقل من الأشهر الأخيرة.

وصرح المتحدث باسم «فورد»، أن الشركة تقدر أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة قد تراجع بنحو 30 بالمئة خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، ما يعني أن «فورد» اكتسبت حصة أكبر في السوق على الأرجح.

وكانت مبيعات «فورد» الشهرية في الولايات المتحدة قد تراجعت بنسبة 10 بالمئة خلال أبريل الماضي، وبنسبة تزيد على 20 بالمئة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. وجاء هذا التراجع في مبيعات «فورد» مع استمرار الاضطرابات في التصنيع بفعل نقص الرقائق، ما أدى إلى تراجع المخزون لدى وكلاء الشركة. ودفع ذلك «فورد» إلى تقديم حوافز للعملاء المستعدين لتقديم طلبات لسياراتهم وانتظار تصنيعها وتسليمها، بعدما أشارت إلى أن معظم مبيعات التجزئة في مايو كانت لعملاء قدموا طلباتهم قبل عدة أشهر.

وقال محللو «رويال بنك أوف كندا» إن مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات الركود، وهو ما يفسر الارتفاع الصاروخي لأسعار السيارات المستعملة.

وأشار التقرير إلى أن سوق السيارات في الولايات المتحدة يبدو قلقاً بشكل متزايد بشأن الاقتصاد والتضخم وصعود معدلات الفائدة ومخاوف الركود الاقتصادي.

ووفقاً لتقديرات «أر بي سي»، وصلت مبيعات السيارات الخفيفة في الولايات المتحدة لوتيرة سنوية 12.8 مليون سيارة في شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 14.6 مليون في أبريل السابق له.

وعدلت «أر بي سي» توقعاتها لمبيعات السيارات في الولايات المتحدة هذا العام إلى 14.7 مليون وحدة، ما سيكون أقل بنسبة 2 بالمئة من المسجل في عام 2021 عند 15.1 مليون وحدة، ومقارنة بتقديراتها السابقة عند 15.2 مليون وحدة.