الشركات الدائنة توظف فرق عمل لإخلاء المنازل دون أوامر من المحكمة والدعاوى القانونية تتكاثر
ديترويت – خاص “صدى الوطن”
عاد بعض سكان ولاية ميشيغن الى منازلهم ليجدوا نوافذها محطمة. تعرضت تلك المنازل لعمليات تخريب وفقدت مقتنيات ثمينة، ليس على أيدي لصوص، بل على أيدي دائنين عقاريين وفرق عملهم غير المرخصة التي وظفت لتنظيف وتأمين العقارات خلال فترة الحبس العقاري.
الدعاوى القانونية انتشرت في كل أنحاء الولاية والبلاد راسمة صورة بشعة لعمليات مصادرة عشوائية معتمدة على التسرع وتجاوز القواعد القانونية، دون أي مراعاة لأصحاب المنازل الذين سددوا أقساطهم العقارية بالكامل.
عندما يغادر قطار الحبس العقاري المحطة، فمن الصعب التوقف” يقول كارلن فيليبس، وهو محام من بوسطن يمثل عائلة من غرب ولاية ميشيغن دفعت نقدا ثمن منزلها. فقد دخل عناصر من احدى فرق التنظيف بالخطأ الى منزل العائلة ثلاث مرات لأجل إقفال خدمة الكهرباء والغاز وإزالة المقتنيات الشخصية منه.
ويتهم محامون في دعاوى أخرى رفعوها نيابة عن موكليهم، الشركات العقارية الدائنة ومحاميها ومؤسسات ادارة العقارات بأنها تقوم بمنح حقوق انقاذ لفرق التنظيف التي تلجأ اثر ذلك الى الاستيلاء على اجهزة التلفزيون والمفروشات ومقتنيات شخصية اخرى.
يبدو المشهد أشبه بالغرب البري، على حد توصيف وليام يواكيم الذي يمثل مالك عقار سكني في مدينة رويال أوك والذي تعرض منزله “للتنظيف”، رغم أنه تم تسديد كل الديون العقارية المتوجبة عليه.
وحتى بعد تسجيل نتائج طيبة في السيرة العقارية يبقى اصحاب المنازل عرضة للانتهاكات في حقوقهم:
امتلك مارتن بوولسون عدة عقارات مؤجرة خلال الفورة العقارية. عندما بدأت أحواله المالية تعسر وابتدأت عقاراته تنزلق نحو مصير المصادرة في العام 2008، لجأ بوولسون الى والدته التي مدت له يد المساعدة لاستعادة المنزل من خلال تسديد الأقساط العقارية المتأخرة نقدا.
وبعد عدة أسابيع عاد بوولسون ليجد النافذة الأمامية محطمة، الأقفال مستبدلة، الجاكوزي الجديدة منتزعة من مكانها وعدة كهربائية تقدر قيمتها بعدة آلاف الدولارات مفقودة والسرير الجديد الذي اشتراه بـ 6000 دولار قد طار، وبهذا تكون خسارة بوولسون قد بلغت أكثر من 60 ألف دولار ممتلكات شخصية فقط.
“تنظيف” مخالف للقانون:
تعرض منزل بوولسون لـ”التنظيف” من قبل فريق الشركة العقارية غير المرخص بصورة غير قانونية، بعدما أبلغ محامي الشركة العقارية هذا الفريق أن المنزل لم يجر استرداده من مالكه ضمن المهلة القانونية وبالتالي فهو في حكم المصادر!
اليوم يقوم بوولسون بمقاضاة شركة “تروت إند تروت” للمحاماة في مدينة فارمنغتون هيلز وهي الشركة الثالثة من حيث تحصيل الأموال المتأخرة في عموم البلاد.
وأبلغ بوولسون صحيفة “ديترويت فري برس” استياءه مما حصل قائلا أمام منزله شبه الخالي “لم أتلق حتى اعتذارا عما حصل” ولم يسترد بوولسون أيا من مقتنياته باستثناء بعض القطع الصغيرة وأشياء أخرى متفرقة. ويسعى بوولسون للحصول من شركة القروض العقارية على تعويضات بقيمة180 ألف دولار.
مشكلة بوولسون تلقي الضوء على ظاهرة متنامية في مناطق مدينية واسعة مثل منطقة ديترويت وضواحيها، فمع وجود آلاف المنازل عرضة “للحبس العقاري”، يقول المحامون الذين يمثلون أصحابها ان الأخطاء يجري اصطناعها والزوايا القانونية يجري تدويرها.
وعلى الرغم من أن عمليات الاخلاء القانونية تتطلب أوامر من المحكمة، حتى مع البيوت المصادرة فقد تمت مصادرة العديد من المنازل دون أية أوامر اخلاء، ومن بينها حالة بوولسون.
ويقول الخبراء في القوانين العقارية ان الخطوة القانونية التي كان من شأنها انقاذ منزل بوولسون كانت اتباع اجراءات الاخلاء الضرورية قبل الدخول الى أي منزل.
وقال المحامي لورانس شوفنيز ان مجرد الحبس على المنزل ثم انتهاء مدة استعادته لا يعنيان بأن للدائن الحق في دخول العقار ومصادرة الممتلكات الشخصية لأصحابه.
ويضيف يجب على الجهة الدائنة أن تستحصل على امر إخلاء من المحكمة أولا. ويوضح شوفينر أن عملية الاخلاء واضحة حيث تقوم الجهة الراهنة للعقار بالسعي للحصول على امر إخلاء من المحكمة المحلية، التي تقوم، بتعيين جلسة استماع خلال 10 أيام. واذا لم يتحد أحد قرار الاخلاء يجري، عادة اصداره بواسطة خلاصة حكم.
ومع حصول الشركة العقارية على أمر الإخلاء يصبح بامكانها دخول المنزل، بصحبة مندوب عن المحكمة لتنفيذ القرار.
وفي حال بقاء مقتنيات شخصية للمالك القديم، يجب اخراجها ووضعها أمام المنزل ليتسنى لأصحابها رفعها اذا شاؤوا.
وهذه العملية قد تستغرق شهرا كاملا وفق تقدير المحامي شوفنير.
ممارسات خارجة عن القانون
ريكي راوت من مدينة غورين في غربي ميشيغن قدم مثالا أكثر غرابة عن عمليات الانتهاكات التي تقوم بها الشركات العقارية الدائنة. ففي شهر كانون ثاني (يناير) من العام 2009 دفع نقدا ثمن عقار مصادر مع ابنته حنة بنية تصليح العقار لأجل أن تقيم فيه الابنة. وفق ما ورد في متن دعوى قانونية جرى تقديمها مؤخرا في محكمة غراندرابيز.
وتفيد الدعوى ان مصرف “دوتشيه”، ومقره في كاليفورنيا الذي ابتيع المنزل منه أقدم على مصادرة المنزل في شهر آب (أغسطس) في العام نفسه، رغم أن الشاري دفع ثمنه نقدا ولم يحصل على أي قرض عقاري.
ووظف المصرف شركة اخلاء، دخل موظفوها المنزل وقاموا بتغيير الأقفال وأخذوا معهم مقتنيات راوت، ومن ضمنها كمية من حطب التدفئة، وعلم أميركي وساريته، كانت العائلة قد نصبته أمام المنزل.
وقد اشتكى أصحاب المنزل لدى شرطة الولاية معتبرين الحادثة عملية سطو ولاحقا عاد أحد المتعاقدين مع المصرف لقطع خدمة المياه عن المنزل وسكب مادة مضادة للتجمد في المجاري، تاركاً وراءه اشعارا بأن المنزل قد جرى تعطيل العمل بشبكته الصحية.
وبعد شكوى ثانية لدى الشرطة وعدة رسائل بالبريد الإلكتروني الى مصرف “دوتشيه” أرسل المصرف فريق عمله للمرة الثالثة لازالة مخزن المفاتيح عن الشرفة الامامية.
وتتهم دعوى راوت شركة الاخلاء ومصرف دوتشي بالحبس العقاري غير المشروع.
وفي نيفادا منحت لجنة محلفين زوجين من لاس فيغاس حكما بـ3.4 مليون دولار تعويضات بعدما أرسلت شركة كانتري وايد للقروض العقارية فريق اخلاء الى منزلهما، قام بمصادرة كل مقتنياتهما واتلاف حاجات شخصية بما في ذلك، صور عائلية وفستان عرس. وتبين لاحقا أن فريق الاخلاء دخل الى المنزل الخطأ وتم تخفيض مبلغ التعويضات لاحقا من قبل قاض آخر الى 968 ألف دولار.
Leave a Reply