فيرندال – وافق مجلس فيرندال البلدي بالإجماع على إقامة مركز لتوزيع الماريجوانا الطبية شبيه بالمركز الذي داهمته سلطات مقاطعة ماكومب مع فرقة من قوة التدخل السريع «سوات» وأغلقته في العام 2010. وقال مسؤولون في البلدية بأن مركز ميريديان الصحي والذي مقرر إقامته على شارع الميل 9 بالقرب من الطريق السريع 75 سيعمل وفق المعايير الموضوعة من الولاية وسيتم فيه توزيع الماريجوانا الطبية للمرضى المقرين من الولاية.
وقال رئيس البلدية دايف كاولتر «اريد من الولاية وضع توجيهات للاسترشاد بها في المركز» مؤكدا ان البلدية لم يعد لديها سبب يمنعها من السماح بفتح المركز بعدما خضع القائمون عليه لكافة الشروط المطلوبة منهم. وأضاف كاولتر بأن المشاعر العامة في أوساط الناس تغيرت على مدى السنوات الخمس الماضية ليس تجاه الماريجوانا الطبية وحسب وإنما الماريجوانا بشكل عام، لذلك أرى أن موافقتنا كانت حتمية. وتأتي هذه الموافقة وسط إختلاف فيما بين المجتمعات في ميشيغن لناحية النظرة إلى قانونية مراكز توزيع الماريجوانا الطبية في أنحاء الولاية. وهذا الجدل القائم سينحسر في حال أقر مجلس الشيوخ قانونا يسمح باقامة هذه المراكز، وكان هذا المشروع والذي رعاه النائب مايك كالتون (جمهوري – ناشفيل) مرر في مجلس النواب السنة الماضية, وأقر في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في تموز (يوليو) وينتظر تمريره خلال العام الحالي.
وبالعودة إلى مركز التوزيع في فيرندال فقد أقرته أولا لجنة التخطيط في البلدية ومن ثم من الدائرة القانونية قبل إقراره من المجلس البلدي في 28 من الشهر الماضي، وذلك بعدما قال القائمون عليه بانه سيكون مؤسسة غير ربحية بمثابة ناد تقتصر فيه الخدمة على الأعضاء. وقال مدير المركز آدم ابليباوم (26 عاما) وهو واحد من ثلاثة اشخاص مسؤولين عن إدارته بأن المرضى المقرين من الولاية فقط هم من سيزورون المركز لتسلم حصصهم من الماريجوانا الطبية وفق مواعيد، وبأن العقاقير سيتم الإحتفاظ بها في حاويات مقفلة تحت رعاية مقدمي الخدمة وفق البنود والشروط المفروضة من الولاية. وأضاف أن كل واحد من مقدمي الخدمة ليس بإستطاعته إعطاء العقاقير لأكثر من خمسة مرضى من المسجلين في قاعدة البيانات في الولاية. وتنص لوائح الولاية في هذا الشأن بضرورة تجهيز مراكز التوزيع بكاميرات للمراقبة وزجاج للنوافذ مضاد للرصاص وأبواب موصدة ومجهزة بالأجراس.
وكان مركز التوزيع في فيرندال تمت مداهمته في 2010 وإحتلت القضية عناوين الصحف عندما إعترف محققون أنهم استخدموا بطاقات مزورة للماريجوانا الطبية، وبعد مرور عام على المداهمة أعلن مدعي عام الولاية بيل شوت أن جميع مراكز التوزيع في الولاية غير قانونية مما سمح للسلطات في المقاطعات بمداهمة العشرات من تلك المراكز وإغلاقها، ولكن يعتقد أن هناك 100 – 150 مركزا لا تزال تعمل ولكن بهدوء.
Leave a Reply