فيكانو يدعو الى التعاون الإقليمي في خطاب «حال المقاطعة»

ديربورن – اختار محافظ مقاطعة وين روبرت فيكانو، مدينة ديربورن لإلقاء خطابه حول «حال المقاطعة»، يوم الثلاثاء الماضي، حيث توقع أن المقاطعة ستشهد نهضة مماثلة لتلك التي شهدتها صناعة السيارات الأميركية، في موقف اعتبره المراقبون تمهيداً من فيكانو لإعلان ترشحه للإحتفاظ بمنصبه في انتخابات الخريف المقبل، بعد أن طرح خطته لموازنة العام المقبل التي تضمنت خطوات تقشفية واسعة لسد عجز متوقع بقيمة ١٧٥ مليون دولار.

وركز فيكانو في خطابه الـ١٢ عن «حال المقاطعة» على أهمية إنشاء هيئة إقليمية للإشراف على «مصلحة مياه ديترويت» البلدية، وهو مقترح يعارضه محافظا مقاطعتي أوكلاند وماكومب اللتين تشكلان مع مقاطعة وين ما يسمى بـ«منطقة ديترويت الكبرى» (المتروبوليتان). 

فيكانو

ولفت فيكانو الى أن تعاون المقاطعات السابق أنتج مشاريع مربحة في إشارة الى «مركز كوبو سنتر» للمعارض والمؤتمرات، ومنطقة مطار ديترويت التجارية، لافتاً الى أن الفكر الإنعزالي «لن يمكننا من النهوض في المنطقة»، بل أن التعاون وحده كفيل بتحسين أحوال المنطقة برمتها ولجميع سكانها.

وقال المحافظ الذي تعرض لحملات انتقادات بسبب قضايا الفساد داخل إدارته، إن البعض يعتقدون بأن مجتمعاتنا قادرة على التقدم بمفردها وبشكل منعزل عن بعضها، لكنهم مخطئون، لأنه علينا العمل سوياً لمصلحة الجميع». 

وأشار فيكانو في خطابه الذي ألقاه في قاعة مشاهير صناعة السيارات في ديريورن، الى أن مقاطعة وين تلقت صفعة قوية بانحدار إيرادات الضرائب العقارية جراء أزمة الرهن العقاري التي عصفت بمنطقة ديترويت كما سائر المناطق الأميركية ابتداءاً من العام ٢٠٠٨، حيث فقدت خزانة مقاطعة منذ ذلك الوقت حوالي ٣٠ بالمئة من إيراداتها الضريبية على العقارات أي ما يوازي ٣٥٣ مليون دولار، حسب فيكانو الذي عاد وأكد أن الأمور تبدو حالياً أفضل بكثير إذ ارتفع متوسط أسعار المنازل بشكل ملحوظ العام الماضي.

كما قال المحافظ إنه قام باقتطاع نسبة ١٠ بالمئة من رواتب موظفي المقاطعة، كما خفض نفقات التشغيل بنسبة ٢٠ بالمئة. 

وكان فيكانو عرض خطة لسد العجز المالي في موازنة المقاطعة البالغ حوالي ١٧٥ مليون دولار وذلك عبر خفض الانفاق اعتمادا على تخفيض رواتب الموظفين وخفض المزايا التقاعدية والصحية إضافة الى اقتطاعات أخرى، منها خفض الموازنات المخصصة لمكتب المدعي العام ومكتب الشريف وتقليص عدد القضاة في محكمة مقاطعة وين. 

ولكن يبدو أن موازنة فيكانو أزعجت مدعي عام المقاطعة كيم وورثي التي أقامت العام الماضي دعوى ضد فيكانو لكونها لم تحصل على الموازنة التي وعدت بها، وقالت «ان المحافظ يستهتر بالأمن العام». فيما انتقد الشـريف بيـني نابـليون فشل مشروع السجن الذي بدأ العمل على إنشائه وقد أنفقت عليه المقاطعة ١٧٠ مليون دولار ذهبت هدراً، بعد أن قررت مقاطعة وين وقف المشروع الذي يسعى رجل الأعمال دان غيلبرت الى شراء أرضه الكائنة في وسط ديترويت.

وكان فيكانو قد حذر من ان المقاطعة قد تنزلق نحو وضعها تحت سيطرة مدير طوارئ مالية تعينه الولاية في حال استمرت اوضاعها المالية بالتدهور، في ضوء عجز في الموازنة. وقد وافقه الرأي في ذلك رئيس هيئة مفوضي المقاطعة غاري وورنتشاك (عن ديربورن)، والذي قال إنه يؤيد ضرورة خفض الإنفاق كوسيلة حيوية لسد العجز عبر تغيير أنماط الإنفاق بما يتناسب مع تراجع الإيرادات الضريبية التي تشكل العمود الفقري لعوائد المقاطعة.

وبدأت هيئة مفوضي المقاطعة التي يرأسها وورنتشاك، دراسة مشروع ميزانية فيكانو الذي من المنتظر إقراره قبل ٣٠ أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال وورنتشاك إن المجلس سيتحقق بجدية مطلقة من كامل بنود الميزانية المقترحة للتأكد من قدرتها على سد العجز المالي في المقاطعة.

وأشار وورنتشاك الى أن خطاب فيكانو كان أقرب الى خطاب ترشح، وأضاف «سنعرف ذلك بحلول نهاية مهلة الترشح، لكنه بالتأكيد بدا اليوم وكأنه مرشح لولاية جديدة». علما بان آخر موعد للترشح هو 22 نيسان (أبريل) القادم.

أما العضو الجمهوري الوحيد في مجلس مفوضي مقاطعة وين، لورا كوكس (عن ليفونيا) فقد شككت بإمكانية نجاح خطة فيكانو التي وصفتها بـ«غير الواقعية»، حيث استبعدت موافقة النقابات على خفض المزايا الصحية والتقاعدية للموظفين، كما أبدت كوكس تخوفها من اقتراب مقاطعة وين من حالة الطوارئ المالية، التي تسمح لحكومة الولاية بتعيين مدير طوارئ يشرف على الشؤون المالية للمقاطعة لحين تخليصها من العجز والديون المتراكمة.