في حال إقرار خطة التقشف الجمهورية تقرير: 700 ألف من سكان ميشيغن مهدّدون بفقدان تغطية «مديكيد» للتأمين الصحي

لانسنغ

حذّرت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ميشيغن من أن حوالي ثلث سكان الولاية المستفيدين من برنامج «مديكيد» الحكومي للرعاية الطبية، يواجهون خطر فقدان التأمين الصحي، مع توجّه الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية نحو تخفيض الميزانية الفدرالية للسنة المالية القادمة.

وبينما لا تزال الأهداف المحددة لهذه التخفيضات قيد التفاوض، ورغم تصريح العديد من الجمهوريين مراراً بأنها لن تشمل برنامج «مديكيد» الذي يوفر الرعاية الصحية للبالغين والأطفال ذوي الدخل المنخفض، إلا أن الخبراء يرون أن تحقيق أهداف الميزانية المقترحة دون المساس ببرنامج «مديكيد»، يعتبر «أمراً مستحيلاً على الأرجح»، وفقاً لتقرير وزارة الصحة في ميشيغن.

وكان الجمهوريون في الكونغرس قد اقترحوا مؤخراً خفض تمويل برنامج «مديكيد» بمقدار 880 مليار دولار سنوياً في إطار خطة إصلاح ضريبي شاملة بقيمة أربعة تريليونات دولار. وفي حال إقراره، سيكون هذا أكبر خفض في تمويل برنامج «مديكيد» عبر تاريخه الممتد على مدار 60 عاماً، مما سيفقد ملايين الأميركيين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.

وبينما يقول الجمهوريون إنه من الممكن تحقيق أهداف التوفير من خلال استبعاد الأشخاص غير المؤهلين لتلقي المساعدات الحكومية، ومكافحة المدفوعات غير القانونية، وترحيل الأشخاص الذين لا يحملون إقامة قانونية ويثقلون كاهل النظام الصحي في البلاد.

وقال السناتور الجمهوري في مجلس شيوخ ميشيغن، جيم رونستاد، إن خفض الإنفاق على برنامج «مديكيد» هو جزء من جهود الرئيس دونالد ترامب لمكافحة «الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام»، زاعماً بأن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يستفيدون من البرنامج الممول من قبل دافعي الضرائب الأميركيين.

في المقابل، يشير تقرير وزارة الصحة في ميشيغن إلى أنه في حال أُقرّت التخفيضات المقترحة على برنامج «مديكيد» كاملةً، فسوف يفقد نحو 30 بالمئة من سكان الولاية المستفيدين من برنامج «مديكيد»، تغطيتهم الصحية.

وكانت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، قد طلبت من وزارة الصحة في إدارتها، إعداد التقرير بشأن تأثير خطط الجمهوريين على برنامج «ميديكيد» في الولاية، ضمن مساعيها لحشد المعارضة ضد المقترح الذي قد يكلّف الولاية مليارات الدولارات، من ضمنها فجوة في ميزانية الولاية بقيمة 2 مليار دولار سنوياً، وفقاً لمديرة ميزانية الولاية جين فلود، التي أكدت عدم قدرة حكومة ميشيغن على سدّ هذه الفجوة «دون الحدّ من الوصول إلى الرعاية الصحية، أو خفض تكاليف السلامة العامة، أو التعليم، أو الخدمات المُقدّمة للمحاربين القدامى». 

وأفاد التقرير أيضاً، بأن خطط الجمهوريين للإصلاح الضريبي قد تؤدي إلى انخفاض قدره 2.2 مليار دولار في مداخيل مستشفيات ميشيغن، و325 مليون دولار لدور رعاية المسنين بالولاية.

وقالت ويتمر في بيان: «أكثر من 700 ألف من سكان ميشيغن، بمن فيهم مرضى السرطان، وكبار السن في دور رعاية المسنين، والأمهات الجدد، والمحاربون القدامى، والأطفال، وذوو الإعاقة، قد يفقدون رعايتهم الصحية». وأضافت: «سيعاني سكان ميشيغن لأن هذه التخفيضات المقترحة تتجاوز الحد المعقول، وبسرعة كبيرة، وسيضطر الجميع، بمن فيهم غير المشمولين ببرنامج مديكيد، إلى دفع المزيد مقابل تأمينهم».

وأردفت الحاكمة بأن برنامج «مديكيد» يغطي 2.6 مليون شخص من سكان ميشيغن، و«ستؤدي التخفيضات الضخمة المقترحة إلى إنهاء التغطية الصحية لجيراننا وعائلاتنا وأصدقائنا الأكثر حاجة إليها».

ويلعب برنامج «مديكيد» دوراً محورياً في نظام الرعاية الصحية بولاية ميشيغن، إذ يوفر تغطية شاملة لأكثر من ربع سكان الولاية من خلال أكثر من 200 ألف مقدّم خدمة مسجلين في البرنامج. وتبلغ ميزانية «مديكيد» في ميشيغن للسنة الحالية نحو 27.8 مليار دولار. ويأتي 70 بالمئة من هذا التمويل (19 مليار دولار) من الحكومة الفدرالية.