قائد شرطة ديترويت يؤكد التزامه باستئصال الفساد من وحدة مكافحة المخدرات

ديترويت – أكد قائد شرطة ديترويت، جيمس كريغ، على قدرة دائرته والتزامها بمحاربة الفساد ضمن صفوفها، رغم الانتقادات التي وجهت إليها مؤخراً من قبل منظمات محلية شككت بجدية التحقيقات التي أطلقها كريغ في آب (أغسطس) الماضي حول وحدة مكافحة المخدرات، بعد اتهام أحد عناصرها بتلقي رشى من أحد تجار المخدرات.

وأضاف كريغ في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، أن التحقيقات شهدت دفعاً قوياً منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي إثر مداهمة مكاتب قسم مكتب مكافحة المخدرات ومصادرة وثائق وحواسيب، إضافة إلى جمع أدلة تشير إلى تورط عدد من العناصر بالسرقة من تجار المخدرات، ودسّ المخدرات خلسة بحوزة مشتبه بهم، إضافة إلى الكذب من أجل الحصول على مذكرات تفتيش قضائية.

وأشار كريغ إلى أنه توقع في البداية، أن يستغرق التحقيق نحو سنة كاملة، ولكنه الآن يعتقد أنه سيستمر لفترة أطول بكثير، لاسيما وأن الأمر يتطلب مراجعة قضايا عمرها أكثر من عشر سنوات.

وتابع «أنا واثق من الاتجاه الذي نسير فيه الآن. نحن نستأصل كل الفساد المتعلق بوحدة المخدرات».

ورداً على الانتقادات، قال كريغ إنه كان بإمكانه ألا يفعل شيئاً ويبقى مكتوف اليدين، بعد أن توصلت جهود مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) إلى اتهام الضابط مايكل موزلي بالفساد، لكنه اختار –بدلاً من ذلك– إجراء تحقيق شامل بسبب سوء سلوك موزلي الذي لم يكن حدثاً لمرة واحدة فقط. 

كما قام كريغ بتوزيع عناصر الوحدة على بقية أقسام الشرطة، وتعيين عناصر آخرين مكانهم.

وقال كريغ إنه يريد مقابلة ممثلين عن المنظمات الأهلية المشككة بقدرة دائرته على القيام بالتحقيقات بنفسها، وذلك حرصاً منه على الشفافية ولطمأنتهم حول الجهود التي تبذل لاستئصال الفساد من جذوره، على حد تعبيره.

وتطالب هذه المنظمات بإجراء تحقيق مستقل بإشراف «طرف ثالث»، حول فساد عناصر شرطة ديترويت لاسيما في ما يتعلق بتلفيق التهم للمشتبه بهم. وتقول المنظمات إنه «لا يمكن الوثوق بالشرطة للتحقيق حول نفسها» مطالبة بقائمة بأسماء الضباط المتورطين وجميع القضايا المتعلقة بالفضيحة.

كما تدعو المنظمات الأهلية، مكتب الادعاء العام إلى التوقف فوراً عن مقاضاة المتهمين بناءً على أدلة من وحدة المخدرات في شرطة ديترويت، وأيضاً، منع الضباط المتورطين من الإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء.