قائد شرطة ديترويت يدعو ترامب إلى إرسال مساعدة فدرالية لكبح الجريمة أسوة بشيكاغو

دعا قائد شرطة ديترويت جيمس كريغ الأسبوع الماضي، إدارةَ الرئيس دونالد ترامب إلى توفير دعم فدرالي إضافي لمواجهة العنف المسلح في المدينة، أسوة بقرار التدخل الأخير لكبح معدلات الجريمة المتصاعدة في شيكاغو.

وتساءل كريغ لمَ لا يتم تخصيص دعم مماثل لديترويت التي تعاني من معدلات قتل أعلى من شيكاغو مقارنة بعدد السكان، إضافة إلى معاناتها من معدلات إطلاق نار مماثلة تقريباً.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد غرّد الجمعة الماضي عبر موقع تويتر قائلاً إن «الجريمة والقتل في شيكاغو بلغت حد الوباء ما يضطرني الى إرسال مساعدة فدرالية»، وكان الرئيس قد كتب في تغريدة أخرى في كانون الثاني (يناير) قال فيها إنه مستعد لإرسال عناصر فدراليين، بسبب ارتفاع ضحايا جرائم العنف المسلح في ثالث أكبر مدينة أميركية.

وقال كريغ «إنني أؤيد بالتأكيد المساعدة الفدرالية لانني أعتقد أن المفتاح هو مصادرة الأسلحة من أيدي المجرمين»، لافتاً إلى أن إمكانية أن يقتل شخص في ديترويت، لا تزال أكبر بكثير منها في شيكاغو.

مقارنة مع شيكاغو

ففي العام الماضي، شهدت ديترويت التي يبلغ عدد سكانها ٦٧٢ ألف نسمة، مقتل ٣٠٢ شخص بحوادث إطلاق نار، بمعدل 44.9 قتيل لكل 100 ألف نسمة.

أما شيكاغو التي يتجاوز عدد سكانها ٢.٧ مليون نسمة، فقد شهدت مصرع 762 شخصاً، بمعدل  27.9 قتيل لكل 100 ألف نسمة، خلال العام ٢٠١٦.

ويعتبر المعدل الحالي في ديترويت أدنى قليلاً من المعدل القياسي المسجل في عام 1974، والذي منح المدينة لقب «عاصمة الجريمة في العالم»، بمقتل ٧١٥ شخصاً في حوادث إطلاق نار، في حين كان يبلغ عدد سكان المدينة ١.٥ مليون نسمة، بمعدل 47.6 قتيل لكل 100 ألف نسمة.

غير أن معدل حوادث إطلاق النار غير القاتلة في شيكاغو، العام الماضي، كان أعلى قليلاً من ديترويت بواقع 158.5 حادثة لكل مئة ألف نسمة مقارنة بـ145.9 في مدينة السيارات.

وخلال العام الجاري، شهدت شيكاغو ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة العنف المسلح، فيما شهدت ديترويت لغاية مطلع تموز (يوليو) الحالي مقتل 133 شخصاً بانخفاض 4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد حوادث إطلاق النار غير القاتلة في المدينة –خلال الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٧– حوالي 982 حادثة، بانخفاض 2 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

بينما في شيكاغو، سجل مقتل 306 أشخاص وأكثر من 1737 حادث إطلاق نار غير مميت، حتى مطلع تموز (يوليو) الحالي، قبل أن تشهد المدينة خلال عطلة عيد الاستقلال مقتل ١٥ شخصاً وإصابة ٨٦ آخرين، خلال واحد من أكثر عطلات عيد الاستقلال دموية في تاريخ المدينة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «شيكاغو تريبيون»، رصدت شرطة المدينة أكثر من ١٠٠ حادثة إطلاق النار بين الجمعة والساعات المبكرة من الأربعاء الماضي. وبحسب الشرطة، فإن أغلب العنف كان مرتبطاً بالعصابات.

تحسن دون المطلوب في ديترويت

يشير كريغ إلى أن عدد جرائم القتل وحوادث إطلاق النار في ديترويت قد انخفض في السنوات الأخيرة، ولكن ذلك ليس كافياً لمواكبة جهود المدينة للنهوض والازدهار مجدداً.

ومنذ العام 2012 تراجعت وتيرة القتل وإطلاق النار إجمالاً بنسبة 24 بالمئة، لكن كريغ يجد أن ذلك غير مرض، ولذلك يرى ضرورة للدعم الفدرالي لاسيما في مسألة توفير مدعين عامين ميدانيين للتسريع في مهمة توجيه التهم ومحاكمة المجرمين.

وكانت وكالة «مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة» (أي تي أف) قد أنشأت الأسبوع الماضي «وحدة ضاربة» لمكافحة العنف المسلّح في شيكاغو، وقامت بإرسال عشرين عنصراً إضافياً إلى فرعها في المدينة للمساعدة في ملاحقة المجرمين، بحسب صحيفة «شيكاغو صن».

وبموجب هذا البرنامج ستتعاون شرطة الولاية مع محللي الاستخبارات والمدعين الفدراليين لاستهداف الأسلحة غير القانونية وعتاة المجرمين.

وقال كريغ إنه يرحب بخطوة مماثلة في ديترويت، لافتاً إلى أن الجهود التي أطلقتها الإدارة الأميركية السابقة مع الوكالات المحلية عبر مبادرة «ديترويت واحدة» لم تؤت الثمار المطلوبة.

وتعتبر دعوة كريغ جريئة نظراً لأن ديترويت محسوبة على الديمقراطيين المعارضين للرئيس ترامب.

وقال كريغ لصحيفة «ديترويت نيوز» «لو سئلت عن رأيي لكان طلباً بوجود مدعين فدراليين على الأرض إلى جانب عناصر الشرطة، للمباشرة بمحاكمة المعتقلين فدرالياً».

وكان كريغ والمدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، باربرا مكوايد، ومدعي عام مقاطعة وين كيم وورذي قد أعلنوا عن هذه المبادرة في عام 2015 بهدف الحد من العنف المسلح في ديترويت من خلال محاكمة المتهمين في قضايا الأسلحة النارية في المحاكم الفدرالية، حيث عادة ما تكون الأحكام بالسجن لفترة أطول.

وقال كريغ إن نسبة الملفات التى قبلها مكتب الادعاء الفدرالي كانت ضئيلة جداً.

وأضاف أنه في عام 2016 نظر محققو الشرطة في 1125 قضية، منها 118 فقط استوفت المعايير التي يمكن ملاحقتها أمام المحاكم الفدرالية، ولكن مكتب الادعاء العام لم يقم سوى بتوجيه التهم سوى لـ31 متهماً فقط. علماً بأن المعايير المطلوبة للملاحقة القضائية الفدرالية: ان يكون لدى المتهم سوابق جنائية تتعلق باستخدام السلاح أو العنف أو المخدرات.