قائد شرطة ديربورن يطرح خطة شاملة للحد من العنف المسلح

مطالباً بتعزيز صلاحيات الشرطة في التدخل المبكر لاحتواء المضطربين عقلياً

ديربورن – «صدى الوطن»

عقد قائد شرطة ديربورن رونالد حداد الخميس الماضي مؤتمراً صحفياً شرح فيه حيثيات انتحار رجل في المدينة بعد إطلاقه النار على صاحب عشيقته السابقة يوم التاسع من أيار (مايو) الماضي، مطالباً الكونغرس الأميركي بتشديد قوانين حيازة السلاح والسماح لسلطات تطبيق القانون بالتدخل المبكر لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

حداد حاملاً بندقية من طراز
«أي آر 15» استخدمها روبن ساليناس قبل انتحاره في ديربورن في التاسع من أيار (مايو) المنصرم

وقال حداد «أعتقد أن أحداً ما كان يعلم بوجود أزمة في حياة هذا الرجل.. ولو قام أحدهم بإبلاغ الشرطة لكان يمكن فعل شيء لتفادي كل هذا».

وكان روبن ساليناس قد أطلق النار من سيارته على صاحب عشيقته مستخدما بندقية من نوع «أي آر ١٥»، قبل أن ينهي حياته برصاصة منها في مواقف مستشفى بومانت (أوكوود) في مدينة ديربورن، على أثر مطاردة مع الشرطة استمرت لمسافة أربعة أميال تقريباً.

وعرض حداد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر شرطة المدينة، حوالي ٢٠٠ بندقية ومسدس تمت مصادرتها من قبل عناصر الدائرة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقال «أنا أدعم التعديل الثاني (الحق الدستوري باقتناء السلاح).. ولكنني لا أرى سبباً يبرر لأي شخص أن يحمل هذا السلاح ملقّماً في سيارته»، ممسكاً بالبندقية التي استخدمها ساليناس الذي كان مسلحاً بمسدسين آخرين.

ووصف حداد بندقية «أي آر ١٥» بأنها «سلاح دمار شامل»، ثم أمسك زوجاً من القبضات النحاسية المصادرة متسائلاً: «في حين أن حمل بندقية AR–15 قانوني، فإن هذه القبضات النحاسية ليست كذلك.. كم هو مثير للسخرية هذا؟».

وكشف قائد شرطة ديربورن أن عناصر دائرته يقومون بمصادرة حوالي ٣٠٠ إلى ٤٠٠ قطعة سلاح سنوياً، لافتاً أيضاً إلى أن الشرطة تتلقى –ما معدله– اتصالاً واحداً أسبوعياً من أشخاص تركوا أسلحتهم داخل سياراتهم غير المقفلة وتعرضت للسرقة. وأردف قائلاً «هذا يعني أن هناك قطعة سلاح إضافية في الشارع الآن».

وأعرب حداد عن رغبته في أن تُسنّ قوانين جديدة تحظر حيازة البنادق «العسكرية الهجومية» وهي ملقمةً داخل السيارة، مشدداً على أننا «كأمة، علينا أن نبعث برسالة مسؤولة».

وقد أثارت مواقف حداد الداعية لتشديد قوانين اقتناء السلاح، اعتراض المدافعين عن هذا الحق الدستوري، وقال مدرب الرماية ريك إكتور لصحيفة «ديترويت نيوز» إن حيازة بندقية ملقمة في السيارة أمر ممنوع أصلاً وفقاً للقانون، مؤكداً كذلك أن بندقية «أي آر ١٥» لا تعتبر سلاحاً عسكرياً هجومياً لأنها ليست بندقية آلية، إنما «بندقية رياضية حديثة تطلق رصاصة واحدة عند كل ضغطة على الزناد».

وكان حداد قد دعا أيضاً إلى توسيع نطاق المناطق الخالية من السلاح مثل المدارس والجامعات والمنتزهات والمكتبات العامة، قائلاً «إذا كان عليّ أن أرسل عناصر لمواجهة رجل مسلح، فأريدهم ألا يقلقوا إلا بشأن مسلح واحد».

ووصف إكتور مقترح حداد هذا بـ«الخطير» مؤكداً أن عدم وجود عناصر رسميين مسلحين في المناطق الخالية من السلاح، من شأنه أن يجعل تلك الأماكن نقاط جذب للأشرار الذين يريدون سفك دماء الأبرياء دون مقاومة، وفق تعبيره.

خطة حداد

خلال مؤتمره الصحفي، شرح حداد تفاصيل خطته الشاملة لقمع العنف المسلح، بعنوان «نموذج تطبيق القانون والتدخل للصحة العقلية»، والتي كان قد قدمها مؤخراً لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ومسؤولي إنفاذ القانون المحليين وأكاديميين وأخصائيين في الصحة العقلية.

غير أنه أشار إلى وجود فجوة كبيرة تحول حالياً دون إمكانية تدخل الشرطة الوقائي لمنع وقوع حوادث العنف المسلح، مطالباً –عبر خطته– منحها صلاحية التدخل المبكر في حال معرفتها بوجود مشاكل عقلية لدى شخص ما، وإحالة هذا الشخص إلى العلاج، سواء تم ارتكاب جريمة أم لا.

وكذلك تدعو الخطة المقترحة، إلى السماح للشرطة بطلب تسليم الأسلحة النارية في المنازل التي تأوي أشخاصاً يعانون من اضطرابات عقلية، وذلك لفترة مؤقتة.

وإذا تم رفض تسليم الأسلحة بداعي الحماية، فسيتم توثيق ذلك لدى الشرطة، وفقاً لمقترح حداد الذي أكد أيضاً على أهمية تعاون المجتمع المحلي لنجاح النموذج الذي تقدم به.

وقال: «نريد من الأحباء أن يتصلوا بنا إذا اعتقدوا أنه قد تكون هناك مشكلة، حتى لو لم تكن هناك أية جريمة، وذلك ليتسنى لنا تقييم الموقف وتوفير المصادر المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك»، لافتاً إلى أن عناصر دائرته نفذوا حتى الآن سبعة تدخلات من هذا النوع، من ضمنها حادثة وقعت مؤخراً هدد فيها شاب بإطلاق نار في مدرسة بالمدينة.

وقال «قدم لنا الوالدان مسدساً كان موجوداً في المنزل، ووضعنا الصبي (مصدر التهديد) على اتصال بالعاملين الاجتماعيين».

وتزود شرطة ديربورن عناصرها باستمارات خاصة يتم إعطاؤها للأسر التي تعاني من ضغوط قد تؤدي إلى العنف، وتتضمن سؤالاً عن جميع الأمور التي قد تثير غضب الفرد المضطرب عقلياً.

ويقول حداد إن خطته تقدم نهجاً شاملاً للحد من العنف المسلح يتطلب تعاون المدارس والمجتمع الديني.

ويحظى اقتراح حداد الداعي إلى حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع المناطق الخالية من السلاح والتدخل المبكر لاحتواء المضطربين عقلياً ومعالجتهم، بترحيب من الديمقراطيين ودعاة الحد من انتشار الأسلحة والأكاديميين.

وقد كتب جوشوا بوكولتز، مدير مختبرات علم الأعصاب والأمراض النفسية في «جامعة هارفرد»، عن خطة حداد قائلاً: «إذا، ولمّا تبدأ موجة العنف بالانحسار، فسيكون ذلك بسبب مقاربات عميقة وعاقلة ومنطقية مثل هذه».