قاضية فدرالية تلغي أجزاء «غير دستورية» من قانون قطر السيارات في ميشيغن

ديترويت
ألغت قاضية فدرالية في ديترويت مؤخراً، أجزاء أساسية من قانون قطر المركبات في ميشيغن Towing، باعتبارها غير دستورية، وذلك بعد الاستماع لشهود من فقراء ديترويت بشأن معاناتهم من الرسوم الباهظة وإحباطهم الشديد بعد سحب سياراتهم بأمر من شرطة المدينة.
ومن شأن قرار القاضية الفدرالية جوديث ليڤي في القضية التي تركزت على ممارسات شرطة ديترويت وشركة خاصة متعاقدة معها لقطر السيارات، أن يفرض تعديل القانون الحالي الذي يُنظر إليه على أنه محاب لشركات قطر السيارات.
وفي حين لا ينص القانون الحالي على أية مهلة محددة لإبلاغ صاحب السيارة بقطر مركبته، أمرت القاضية ليڤي شرطة ديترويت بإخطار سلطات ولاية ميشيغن بقطر أية سيارة في غضون 24 ساعة من حضور الشرطة لسحبها، وذلك لإرسال إشعار إلى مالك السيارة بأسرع وقت ممكن.
كذلك يتطلب القانون الحالي من أصحاب السيارات دفع رسوم قطر سياراتهم وتكاليف ركنها، دون أن يتسنى لهم المثول أمام القضاء للطعن في حجز المركبة. لكن القاضية ليڤي قالت إنه من حق كل صاحب سيارة أن يسترجع سيارته دون دفع التكاليف بانتظار البت بقضيته.
وفي السياق، أشار المحامي جيسون كاتز إلى إنه بموجب قرار القاضية الفدرالية: «باتت لديك فرصة للمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسك. ولا أعتقد أن طلب ألف دولار قبل ذلك أمر عادل».
ومن القصص التي استمعت إليها المحكمة الفدرالية قصة جيرالد غرايز الذي اعتقد أن سيارته قد سُرقت عام 2016. وبعد أكثر من عامين، علم أخيراً أن سيارته قد تم قطرها بأمر من الشرطة وقد قيل له حينها إنه عليه دفع 930 دولاراً للحصول على جلسة استماع أمام محكمة المدينة.
وقد أمرت ليڤي، بلدية ديترويت بتعويض غرايز بمبلغ ألفي دولار، فضلاً عن دفع 1,500 دولار لشخصين آخرين في الدعوى ذاتها.
ولم تبد بلدية ديترويت أي اعتراض على قرار القاضية، بل قال محامي المدينة لورنس غارسيا إن ديترويت ستكون سعيدة بالعودة إلى الطريقة التي كانت تسير بها الأمور قبل تغيير القانون منذ أكثر من 10 سنوات»، مؤكداً أن مكتبه لا يخطط لاستئناف قرار المحكمة باعتبار أن المسألة «تم حلّها بشكل إيجابي».
وفي حين أن القضية تتعلق بديترويت فقط، إلا أن قرار ليڤي يمكن تطبيقه في أي مكان آخر في ميشيغن.
وكان مكتب الادعاء العام في ميشيغن قد دافع عن قانون قطر السيارات إبان عهد المدعي العام الجمهوري السابق بيل شوتي، لكنه عاد وانسحب من القضية مع تولي الديمقراطية دانا نسل مهام المكتب مطلع العام 2019.