قاضية فدرالية: لا دليل على تواطؤ شرطة غروس بوينت في مقتل جوآن معتوق

ديترويت – رفضت المحكمة الفدرالية في ديترويت، الثلاثاء الماضي، دعوى قضائية تقدمت بها ابنة الراحلة جوآن معتوق روماين تتهم فيها شرطة غروس بوينت بتضليل العدالة وتغطية جريمة قتل والدتها التي توفيت في العام ٢٠١٠.

وكانت تحقيقات الشرطة قد توصلت إلى أن وفاة معتوق كانت ناتجة عن الانتحار غرقاً، غير أن ابنتها –ميشيل روماين– أكدت أن شرطة المدينة تآمرت مع قتلة والدتها لإخفاء الجريمة.

وتتهم الابنة شرطة غروس بوينت بالتلاعب بالأدلة وشهادات الشهود لإظهار الأمر على أنه حادثة انتحار، وقد طالبت بتعويضات قدرها ١٠٠ مليون دولار، غير أن القاضية الفدرالية ليندا باركر رفضت الدعوى، بناء على التماس تقدمت به شرطة غروس بوينت استناداً إلى الأدلة التي تظهر أن الضحية أقدمت على الانتحار برمي نفسها في بحيرة سان كلير.

وأشارت القاضية في قرارها، إلى أنه ليس هناك دليل على أن من أراد قتل الضحية كان يعلم سلفاً أن الشرطة ستحمي ظهره، ولكنها أشارت إلى أن الكثير من تفاصيل القضية تبقى «غامضة» و«مثيرة للقلق».

وتم العثور على معتوق (٥٥ عاماً) بعد شهرين من اختفائها من كنيسة في غروس بوينت فارمز، حيث عثر على جثتها صيادون كنديون قرب شاطئ مدينة أمهرسبيرغ بمقاطعة أونتاريو، على بعد ٣٠ ميلاً تقريباً من كان اختفائها.

وكانت الابنة قد قالت لدى تقديم الدعوى: «لم يكن هناك تيار مائي.. ولقد استمر الغطاسون بالبحث لعدة أيام ولم يعثروا على الجثة في أي مكان»، مؤكدة «لقد اعتقدنا على الدوام أنها قد تعرضت للخطف من الكنيسة ثم تم التخلص منها في مكان آخر».

وقالت ميشيل روماين لوسائل إعلام محلية أن عناصر شرطة غروس بوينت عملوا على تغطية الجريمة بسبب تورط ابن عم الضحية المقرّب –تيم معتوق– وهو شرطي في مدينة هاربر وودز المجاورة.

وتضمنت الدعوى أن شرطة غروس بوينت لم تحقق في أقوال أحد الشهود رغم إفادته بأنه رأى الضحية مع ابن عمها ورجل آخر يقفون على ضفة البحيرة ليلة اختفائها.

وأكدت ابنة الضحية أن والدتها عبّرت لها عن قلق ومخاوف شديدة تجاه ابن عمها قبل الحادث، لافتة إلى أنها فكرت بالذهاب إلى الشرطة و«لكنها ترددت لأنها تعرف أنهم أصدقاؤه ولن يفعلوا شيئاً لمساعدتها».