ديترويت
تواجه قاضية حالية في ديترويت، وثلاثة أشخاص آخرين، تهماً جنائية تتعلق باختلاس حوالي 300 ألف دولار من أموال أشخاص خاضعين للوصاية القانونية من خلال مخطط احتيالي استمر لعدة سنوات قبل أن تصبح قاضية.
وبحسب ملف القضية، حصلت القاضية أندريا برادليذباسكين (46 عاماً) على حولي مئة ألف دولار من تلك الأموال، وأنفقتها على سيارة جديدة والاستثمار في إحدى الحانات بمدينة ديترويت.
وقال الادعاء العام الفدرالي إن برادليذباسكين استولت على أموال تركات وحسابات أشخاص خاضعين للوصاية عبر مؤامرة احتيالية شملت كلّاً من والدها وصاحبة وكالة الوصاية القانونية التي كانت تمثلها كمحامية، ومشغّل منزل لرعاية المسنين.
وكشف المدعي العام الفدرالي جيروم غورغن، أن القاضية متهمة باختلاس 70 ألف دولار من أموال شخص تحت الوصاية وقامت باستثمارها في حانة محلية، كما سرقت أموال شخص آخر لدفع إيجار سيارة افورد إكسبيديشنب جديدة لمدة عامين.
وقال غورغن إن القاضية المتهمة وحاشيتها ااستغلوا هذا الشرف الرفيع لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال استغلال الأشخاص المحتاجين لحماية القضاءب، واصفاً ذلك بـاالخيانة الجسيمة للثقة العامةب.
وبحسب الادعاء، وقعت عمليات الاختلاس عندما كانت برادليذباسكين، ووالدها أفيري برادلي (72 عاماً)، يعملان كمحاميين لصالح شركة متخصصة في إدارة تركات الأشخاص الخاضعين للوصاية.
وشملت قائمة المتهمين، نانسي ويليامز (59 عاماً) مالكة شركة اغارديان آند أسوشيتسب، وهي وكالة تم تعيينها كوصي من قبل محكمة مقاطعة وين في أكثر من 1,000 قضية.
وتُعيّن محكمة الأحوال الشخصية في مقاطعة وين، بانتظام، أوصياء لإدارة الشؤون الشخصية والمالية للبالغين االمشمولين بالوصايةب لعدم أهليتهم للقيام بذلك بأنفسهم.
ووفقاً للمحققين، كانت شركة اغارديانب تُوزّع أموالاً من تركات الأفراد المُستضعفين على القاضية ووالدها، بالإضافة إلى دوايت رشاد (69 عاماً)، مُشغّل دار لرعاية المسنين، وجميعهم من سكان ديترويت.
وزعمت لائحة الاتهام أن شركة اغارديانب كانت تختلس الأموال من خلال دفع مبالغ لرشاد نيابةً عن أشخاص لم يكونوا مقيمين في دار الرعاية. ويواجه المتهمون الأربعة تهماً فدرالية بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، فيما تواجه القاضية برادليذباسكين تهمة إضافية تتعلق بالإدلاء ببيان كاذب لمحقق فدرالي.
يذكر أن برادليذباسكين انتُخبت في العام 2024 كقاضية في محكمة مدينة ديترويت لفترة مدتها ست سنوات تنتهي في بداية عام 2031. ولكنها أوقفت إدارياً عن العمل عقب توجيه لائحة الاتهام الفدرالية إليها.
وقالت جينيفر رونيان، الوكيلة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي. آي) في ديترويت: ابغض النظر عن مكانة الشخص في المجتمع، لا أحد فوق القانونب، موضحة أن االمتهمين الأربعة تآمروا لسرقة بعضٍ من أكثر مواطنينا ضعفاًب .
وأضافت انهبوا الحسابات المصرفية، واستغلوا السلطة القانونية، وتربحوا من أولئك الذين اعتمدوا عليهم في الرعاية والحمايةب، مؤكدة أنه اإذا استغللتم الضعفاء، فسوف نعثر عليكم ونقدمكم للعدالةب.
Leave a Reply