قاضي مقاطعة «وين» يرفض إدعاءات تزوير طلبات «الإقتراع الغيابي» فـي إنتخابات ديربورن هايتس .. و«أي دي سي» تصّر بأن أصواتاً قد حجبت

ديربورن هايتس – سامر حجازي

 

رفض قاضي مقاطعة «وين» ادعاءات تقضي بتزوير أصوات «الاقتراع الغيابي» في بلدية ديربورن هايتس يوم الأربعاء ٦ آب (أغسطس)، بعد أقل من ٢٤ ساعة على إغلاق صناديق الاقتراع وتوقف عملية فرز «أصوات الناخبين الغائبين».

فقداستمع القاضي روبرت كولومبو الإبن لشهادة من كاتب بلدية ديربورن هايتس، المثير للجدل، والتر بروسيويتش الذي كان تحت إصبع الاتهام بعد تقديم خطاب استقالته من مركزه في البلدية الشهر الماضي وسط مزاعم قمع أصوات الناخبين الذي استهدف الجالية العربية الأميركية المحلية، ثم عودته المريبة عن الاستقالة، مما أدى إلى احتجاجات من جماعات الحقوق المدنية التي طالبت المجلس البلدي وكاتبة الولاية بعدم قبول سحب الاستقالة. 

وإدعى بروسيويتش أن مجموعة من رزم بريدية تحتوي على «أصوات غيابية» وصلت إلى مكتب كاتب البلدية المسؤول عن الانتخابات وأنه اتصل فوراً بمكتب كاتب ولاية ميشيغن للانتخابات عندما أدرك أن الموصلين لم يوقعوا عليها. وأشار بروسيويتش أن الشخصين الإثنين اللذين سلَّما طلبات الأصوات الغيابية عرَّفا عن نفسيهما بأنهما جزء من أعضاء حملة النائب ديفيد كنيزيك.

لكن كنيزيك الذي ضمن مكانه هذا الاسبوع كمرشح ديمقراطي في سباق مجلس الشيوخ عن الدائرة الخامسة، نفى بسرعة هذا الادِّعاء، مشيرا إلى أن حملته الانتخابية لم تقم ولا مرة بحملة الحصول على الاصوات الغيابية.

 ولدى الاتصال بمكتب ميشيغن للانتخابات، زعم بروسيويتش أنه طلب منه فرز أصوات الغياب بما ان  مكتبه قد قبل بالفعل تسلم الأصوات رغم عدم الحصول على أسماء الموصلين.

 إلا أنَّ العشرات من السكان أدعوا أنهم لم يحصلوا على طلبات الاقتراع الغيابي، مما دفع مكتب ميشيغن في اللجنة الاميركية العربية لمكافحة التمييز «اي دي سي» الى إطلاق الاتهامات بقمع الناخبين على يد كاتب البلدية مطالباً الولاية بالإشراف بنفسها على الانتخابات وإزاحة بروسيويتش من منصبه على الفور.

لكنَّ مديرة الارتباط في مكتب ميشيغن للانتخابات سالي وليامز دافعت عن الإجراءات التي اتخذها بروسيويتش مشيرةً إلى «أن هناك اشتباهاً بحدوث تزوير» وأنه اتبع البروتوكول المناسب. وتتضمن عملية التحقق من صحة تطبيق الاقتراع الغيابي مطابقة التوقيع على طلب التصويت الغيابي مع توقيع الناخب على بطاقة الاقتراع الخاصة به. 

وفي الأسبوع الماضي، صرحت عضو مجلس بلدية ديربورن هايتس ماري هورفاث أنها كانت جزءاً من عملية التحقق من صحة الإنتخاب في مكتب كاتب البلدية، مضيفةً أن حوالي ٢٠ بالمئة من التوقيعات الممهورة على طلبات التصويت لم تكن متطابقة مع التوقيعات على بطاقات اقتراع الناخبين.

إلا أنَّ مشاركتها في عملية التحقق من صحة الاقتراع الغيابي حامت حولها الشكوك من قبل العديد من السكان المحليين الذين أشاروا إلى أنها كانت قد أيدت علناً ​​احد المرشحين في السباق وكان ينبغي أن لا يكون لها أصلاً أي دور أبداً في مكتب كاتب البلدية.

 وقالت وليامز إنه حسب القانون، يحق لأي شخص غير الناخب نفسه، أو أحد أفراد عائلته، تسليم  طلب التصويت الغيابي، ولكن بطلب من الناخب نفسه، ويعد انتهاكاً لقانون الانتخابات في ميشيغن اذا التمس الشخص إرجاع طلب تصويت الناخب الغائب إلى مكتب كاتب البلدية. واكدت وليامز أن اتهامات جنائية يمكن ان توجه للمرتكبين المعنيين. وفي صباح يوم الانتخابات التمهيدية، قدم خصم كنيزيك، النائب ديفيد ناثان أمراً قضائياً مؤقتاً لمنع مكتب كاتب بلدية ديربورن هايتس من فرز أي أصوات غيابية بحجة إمكانية التزوير الإنتخابي.

وعلى الرغم من ان مجموعة الأصوات التي تم وقفها كانت مجرد طلب استمارات «الاقتراع الغيابي»، فإنَّ ناثان كان يخشى من حملات الإغواء الفعلية بـ«الإقتراع الغيابي»، مما دفعه لتقديم أمر قضائي مؤقت في الساعة الحادية عشرة الحرجة.

وحوالي الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء، جرى تنبيه مكتب كاتب المدينة بضرورة وقف عد بطاقات الاقتراع الغيابي على الفور، على الرغم من أن بعضاً منها قد تم فرزه. وهكذا بقيت نتائج الانتخابات في المدينة معلقة حتى وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء في ٦ آب (أغسطس).

وخلال جلسة الاستماع صباح الاربعاء، استعرض القاضي كولومبو الابن أصوات الناخبين وحكم أنه لا توجد أدلة على التزوير الانتخابي، حاضاً البلدية على فرز واحتساب أصوات الناخبين على الفور.

وقال «لا يوجد أي دليل على الإطلاق ان هناك حالة تزوير واحدة مقدمة بالاقتراع الغيابي».

وابلغ بروسيويتش القاضي المتعاطف معه أنه بموجب نصيحة من المسؤولين في الولاية أصدر «أصواتاً غيابية» لجميع الناخبين المستوفين للشروط ما عدا ٣٥ من المتقدمين الغائبين إما لأن الناخبين غير مسجلين او لم يعودوا من سكان ديربورن هايتس أو توقيعاتهم لم تطابق تلك الموجودة في ملف مكتب بلدية المدينة. 

وبصرف النظر عن حجم طلبات التصويت التي هي محل شكوى، ادعى بروسيويتش أنه وجد أيضاً طلبات كانت غير صالحة لأسباب أخرى، بما في ذلك ان مقدمي الطلبات كانوا ناخبين للمرة الأولى. وحسب القانون، يحظر على الناخبين للمرة الأولى من التصويت عن طريق «الاقتراع الغيابي». وقال انه تم ابلاغ هؤلاء الناخبين عبر البريد أن يأتوا إلى قاعة البلدية للتصويت حضورياً. وفي حين لم يُعرف بالضبط العدد الفعلي للأصوات، الا ان عدة مئات من بطاقات الاقتراع ظلت معلقة حتى حكم القاضي بعد ظهر الاربعاء.

أما مديرة «اي دي سي» المحامية فاتنة عبد ربه فقالت في حديث لـ«صدى الوطن» ان حكم القاضي بأكمله يثبت أن مكتب كاتب البلدية قد أساء التصرف، وأضافت «ان قرار القاضي الرافض لفكرة التزوير يمكن الحديث عنها في مجلدات وهي تبيان لذريعة عرفناها طوال الوقت كانت مدينة ديربورن هايتس تمضي بها قدما وقد برزت القضية الحقيقية وهي ان أصوات العرب الأميركيين في ديربورن هايتس، قُمعت وكانت في غير محلها أو تم القضاء عليها، وتلك الحقائق تلوح في أفق المدينة بقوة».

عبد ربه مستمرة في طرح التساؤل لماذا لم يتلقَ بعض السكان طلبات الاقتراع الغيابي حتى بعد طلب الولاية من بروسيويتش لإرسالهم. وتعتقد ان هناك فترة أسبوعين ما بين إعطاء الولاية الضوء الأخضر وبين إرسال بطاقات «الإقتراع الغيابي».

وفي الأسبوع الماضي اصدر مكتب «اي دي سي» لقطات من فيديو سجلتها كاميرات مراقبة  تظهر بروسيويتش وهو على اهبة السفر ويحمل دفعة من الأصوات الغيابية خارج مكتب كاتب المدينة. وأظهرته الكاميرا وهو يحمل حزمة من الأصوات في مغلف إلى مطعم ثم تركها من دون مراقبة عندما ذهب إلى الحمام. والمعروف ان قوانين الولاية الانتخابية تحظر على كاتب البلدية من نقل الطلبات الانتخابية المكتملة خارج البلدية.

وتلاحظ عبد ربه أنه كان هناك عدد أكبر من السابق بالنسبة لأصوات الناخبين الغيابية هذا العام بسبب شهر رمضان المبارك الذي يصعب فيه على المسلمين السفر. وعندما انقضى الشهر في ٢٨ تموز الماضي وبحلول عيد الفطر المبارك، كان العديد من السكان (العرب) يعتزمون السفر خارج الولاية أو خارج البلاد خلال شهر آب، وكانوا يطمحون للتصويت من خلال الاقتراع الغيابي. وتؤكد أن السكان المحليين ببساطة اشتركوا في مبادرة حملة الاقتراع (المبكر) لضمان الأصوات قبل سفرهم خارج المنطقة.

ومع ذلك، فإن العديد من تلك الطلبات لم تُرسل حتى بعد قيام اللجنة الحقوقية بسوق الاتهامات ضد كاتب البلدية وحُرم العديد من السكان من فرصة التصويت.

وقالت عبد ربه انها تشعر بخيبة أمل للغاية من رد الولاية على قمع أصوات الناخبين واستهداف الجالية العربية الأميركية. وانضمت الى «اي دي سي»  رابطة الحقوق المدنية  العربية الأميركية «أي سي آر أل» ومجلس العلاقات الأميركية في ميشيغن «كير» السبت الماضي أمام قاعة البلدية، للمطالبة بإشراف حكومة الولاية على الإنتخابات في المدينة. وعلى الرغم من دعوات من جمعيات الحقوق المدنية أن يتنحى بروسيويتش من مهمته، الا انه كان لا يزال يتصرف باعتباره كاتب البلدية في يوم الانتخابات التمهيدية. وقد أرسلت الولاية مسؤولين لمراقبة الانتخابات التمهيدية، ولكن بروسيويتش ابلغ القاضي كولومبو الابن أنه أدار عملية الانتخابات من منزله لأنه كان مريضاً.