قاض فدرالي بصدد إطلاق سراح مئات العراقيين المحتجزين بانتظار البت بترحيلهم

أعلن القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية، مارك غولدسميث، الأربعاء الماضي أنه سيدرس إطلاق سراح مئات المهاجرين العراقيين والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم، إلى حين البت في قرارات ترحيلهم عن البلاد من قبل سلطات الهجرة.

وسيقرر القاضي مارك غولدسميث الذي أوقف إجراءات ترحيل نحو 1440 عراقياً في تموز (يوليو) الماضي، ما إذا كان سيخلي سبيل 275 شخصاً تحتجزهم السلطات الأميركية في عدة مراكز اعتقال في أنحاء البلاد.

ويأمل ذوو المحتجزين أن يعلن غولدسميث عن قراره قريباً للاحتفال معهم بعطلة الميلاد ورأس السنة، بعد قضائهم شهوراً وراء القضبان في مراكز الاحتجاز الفدرالية.

القاضي الفدرالي مارك غولدسميث

وكانت شرطة الهجرة والجمارك قد شنت حملة مداهمات واسعة في حزيران (يونيو) الماضي اعتقلت خلالها مئات المهاجرين العراقيين من أصحاب السوابق بهدف ترحيلهم، في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب لحماية الأمن الاجتماعي.

وتقول السلطات إن المعتقلين ارتكبوا جرائم تستدعي ترحيلهم، لاسيما بعد أن وافقت الحكومة العراقية مؤخراً على استقبالهم. وسمحت الإدارات الأميركية السابقة لهؤلاء بالبقاء في الولايات المتحدة رغم وجود أوامر قضائية نهائية بترحيلهم، بسبب عدم تجاوب حكومة بغداد سابقاً مع إجراءات الترحيل.

أربع ساعات

وفي جلسة الأربعاء الماضي، استمع القاضي غولدسميث لمدة أربع ساعات إلى أطراف القضية، قبل أن يعلن أنه سوف ينظر بإمكانية إطلاق سراح المعتقلين، دون أن يحدد موعداً لإعلان قراره.

ويقول محامو «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» إن المعتقلين معظمهم من المسيحيين والأقليات الأخرى الذين يخشون التعرض للتعذيب أو حتى القتل إن أعيدوا إلى العراق»، ويقولون «إنهم سددوا ديونهم للمجتمع ويستحقون البقاء مع عائلاتهم فيما تنظر إدارة الهجرة بملفاتهم».

ومن جانبه، يرى الادعاء الفدرالي أن لا صلاحية لهذه المحكمة الفدرالية للنظر في القضية، إذ أنها من صلاحيات محكمة الهجرة.

وحسب وكالة الهجرة والجمارك، فإن لدى معظم المحتجزين سوابق جنائية بينها القتل والاغتصاب والاختطاف والسرقة والاتجار بالمخدرات، ومخالفات متعلقة بالسلاح، وغيرها من الجرائم. وقد تم الحكم عليهم سابقاً بالترحيل النهائي قبل إعادة فتح ملفاتهم بناء على قرار القاضي غولدسميث الذي وجد في ترحيلهم خطراً على حياتهم.

وقال محامو «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ACLU إن جميع الملفات العشرة التي أعيد فتحها حتى الآن، تحمل بوادر تسمح بإبقائهم على الأراضي الأميركية.

ويتواجد المئات من المحتجزين العراقيين حالياً في مراكز الاعتقال في ١٢ ولاية أميركية، ويطالب محامو «الاتحاد» «بإطلاق سراحهم بكفالات مالية وشروط أخرى».

التماسات

غالباً ما تشير الالتماسات التي قدمت إلى محكمة الهجرة إلى أن المهاجرين العراقيين قد يتعرضون للاضطهاد أو القتل في حال عودتهم إلى العراق.

وقد تلقى القاضي غولدسميث عشرات الرسائل من المحتجزين وأقاربهم وأصدقائهم مطالبين بعدم ترحيلهم إلى العراق.

وتناقلت عدة وسائل إعلام أميركية مضمون الرسائل التي يقول فيها مواطنون من أصل عراقي إنهم «واجهوا الاضطهاد هناك كونهم مسيحيين كلدانيين وأن البعض منهم قد يواجه الموت في حال عودته إلى العراق»، فيما قال أحد المحتجزين برسالة إلى القاضي إنه «يعاني من مشاكل صحية وهو بحاجة إلى المساعدة الطبية بشكل فوري».

وكتب أحد المحتجزين في رسالة إلى القاضي بأنه فقد وظيفته وشقته وفقد 20 باونداً من وزنه في السجن ويشعر بألم كبير، مطالباً باطلاق سراحه، فيما قالت زوجة أحد المحتجزين إنها بحاجة إلى زوجها و«من المؤكد أنه سيواجه الموت في العراق عند ترحيله».

وأضافت زوجة المحتجز أنه «بسبب وضعيته القانونية في الهجرة فإنه على وشك أن يرحل إلى العراق، حيث يمكن أن يواجه الموت هناك لأنه كان يعمل لدى نظام صدام حسين ولذا أنا أطالب أميركا بإنقاذ حياة زوجي!».

من جانبه كتب زوجها في رسالة يقول «إذا تم ترحيلي إلى العراق، فسوف أتعرض أنا وعائلتي للتعذيب والموت بسبب أنني كنت متورطاً في النظام الحكومي القديم ضمن جيش صدام حسين».