بانتظار أن تبت محكمة الهجرة بأحكام ترحيلهم
ديترويت – أمر قاض فدرالي في ديترويت، الثلاثاء الماضي، الحكومة الأميركية بإطلاق سراح مهاجرين عراقيين تم القبض عليهم العام الماضي، أو السماح لهم بجلسات للنظر في الإفراج عنهم على ذمة القضايا، وذلك في أحدث قيد قضائي على مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين من أصحاب السوابق الجنائية.
وكانت الحكومة الفدرالية قد اعتقلت الربيع الماضي مئات المهاجرين العراقيين الذين صدرت بحقهم قبل سنوات أوامر بالترحيل بسبب إدانتهم جنائياً. ورفضت حكومة بغداد لسنوات، استقبالهم قبل أن تبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة في آذار (مارس) الماضي للسماح بعودة مواطنيها المحكوم عليهم بالترحيل من الولايات المتحدة. وأعقب ذلك الاتفاق حملات موسعة شنتها شرطة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتقال أكثر من ١٤٠٠ مهاجر عراقي في أنحاء متفرقة من البلاد، ومعظمهم في منطقة ديترويت الكبرى.
ورفعت أسر المهاجرين العراقيين ومنظمات حقوقية تمثلهم، دعوى قضائية ضد الحكومة الفدرالية تطالب بالسماح لهم بالبقاء على الأراضي الأميركية، خشية تعرضهم للاضطهاد الديني والقتل في العراق.
وكان القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية مارك غولدسميث قد أوقف في السابق ترحيل العراقيين، ومعظمهم مسيحيون.
وفي الحكم الذي أصدره يوم الثلاثاء الماضي، قال غولدسميث إنه يجب الإفراج بكفالة عن جميع العراقيين الذين احتجزوا لأكثر من ستة أشهر، أو عرضهم أمام قاض في غضون 30 يوماً بمهلة أقصاها ٢ شباط (فبراير) المقبل، للنظر في إطلاق سراحهم على ذمة القضية.
وتابع: «العرف القانوني لدينا يمنع احتجاز الناس أثناء تحديد حقوقهم القانونية».
وحاولت إدارة ترامب ترحيل العراقيين في إطار حملتها لزيادة تنفيذ القرارات الخاصة بالهجرة ودفع الدول إلى استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة، بعدما تجاهلت تلك الدول ذلك في الماضي.
ويطال حكم غولدسميث ٢٧٤ عراقياً محتجزين في مراكز «آيس»، نصفهم تقريباً من سكان منطقة ديترويت الكبرى. وقد تم اعتقالهم في حزيران (يونيو) الماضي، ولذلك قد يتم الإفراج عن معظمهم مطلع الشهر القادم.
وكانت شرطة الهجرة والجمارك قد شنت حملة مداهمات واسعة، الربيع الماضي، اعتقلت خلالها مئات المهاجرين العراقيين من أصحاب السوابق بهدف ترحيلهم، في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب لحماية الأمن الاجتماعي.
وقال القاضي إن الحكم الذي أصدره ينطبق على المعتقلين العراقيين في ظروف مماثلة في أنحاء البلاد، حتى إذا لم يكونوا مشاركين في الدعوى.
وأضاف في قراره الذي جاء في ٦٤ صفحة، أن الدستور يمنح المحتجزين الحق بالحرية إلا في حال تبين أنهم يشكلون خطراً على المجتمع أو أنهم قد يفرون إلى خارج البلاد، لافتاً إلى أن حتى عتاة المجرمين –سواء كانوا مواطنين أو مقيمين– ينالون فرصة الإفراج عنهم أثناء سير محاكماتهم.
وقد أوصى غولدسميث بوضع المهاجرين العراقيين تحت المراقبة بعد الإفراج عنهم، محدداً يوم ١١ كانون الثاني (يناير) الجاري لعقد جلسة خاصة للإجابة على جميع التساؤلات المتعلقة بحكمه.
والجدير بالذكر أن قرار القاضي الفدرالي لا يضمن لأي من المهاجرين العراقيين فرصة البقاء في الولايات المتحدة، وهو القرار الذي ستبت به محكمة الهجرة.
ويطالب أصحاب الدعوى بإعادة النظر في أحكام ترحيلهم إلى العراق حيث قد يواجهون خطر «الاضطهاد الديني»، وقد أعيد فتح ملفات ٦٠ منهم، بحسب المحامين.
ويقول محامو «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» إن المعتقلين معظمهم من المسيحيين والأقليات الأخرى الذين يخشون التعرض للتعذيب أو حتى القتل إن أعيدوا إلى العراق»، ويقولون «إنهم سددوا ديونهم للمجتمع ويستحقون البقاء مع عائلاتهم فيما تنظر سلطات الهجرة بملفاتهم».
ويتواجد المئات من المحتجزين العراقيين حالياً في مراكز الاعتقال في ١٢ ولاية أميركية، ويطالب محامو «الاتحاد» «بإطلاق سراحهم بكفالات مالية وشروط أخرى».
Leave a Reply