قاضٍ فدرالي يعلّق مجدداً قرار حكومة ميشيغن بإلغاء التصويت الحزبي

ديترويت – رفض قاض فدرالي في محكمة ديترويت الأسبوع الماضي، إسقاط دعوى ضد قانون أقرته ولاية ميشيغن بحظر التصويت الحزبي الشامل في الانتخابات، مجدداً تعليق القانون الذي أقره مجلس الولاية التشريعي مطلع العام ٢٠١٦.

وسيعقد القاضي غيرشوين دراين، الذي سبق له وأن علق القانون قبل انتخابات الرئاسة في ٢٠١٦، جلسات استماع للتأكد من أن القانون لا يمثل انتهاكاً لحقوق الناخبين الأفارقة الأميركيين، الذين يصوتون بأغلبية ساحقة للديمقراطيين.

ويأتي قرار القاضي هذه المرة قبل أشهر قليلة من انعقاد الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي هذا العام، والتي ستشهد فيها ميشيغن انتخاب كامل ممثليها في مجلس النواب الأميركي إضافة إلى أحد مقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأميركي، بالتزامن مع إقامة سباق حاكمية الولاية وكامل أعضاء مجلس الشيوخ والنواب المحليين.

وكان الجمهوريون، ومن ضمنهم الحاكم ريك سنايدر، قد أقروا حظر الاقتراع الحزبي الشامل أو ما يعرف بالإنكليزية Straight–Party، في إطار دعوة الناخبين للتحقق أكثر، من المرشحين وسيَرهم قبل التصويت لهم على أساس حزبي وحسب.

ويشار إلى أن ٤٠ ولاية أميركية أخرى تحظر الانتخاب الحزبي الشامل، غير أن حقوقيون محسوبين على الحزب الديمقراطي نجحوا بتعليق قانون الحظر في ميشيغن، بدعوى أنه يستهدف الناخبين الأفارقة الأميركيين عنصرياً، مستدلين على ذلك بأن الأغلبية الساحقة من الناخبين السود في الولاية يعتمدون على هذه الآلية للتصويت، لاسيما في ديترويت وفلنت، وقد يواجه هؤلاء بالتالي صعوبة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.

غير أنه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أدلى ٥٠ بالمئة من الناخبين في الولاية بأصواتهم على أساس حزبي، وقد استفاد المرشحون الجمهوريون لمختلف المناصب، من الفوز المفاجئ الذي حققه دونالد ترامب بفوزه بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي، كأول مرشح جمهوري للرئاسة منذ ثمانينات القرن الماضي.