قاضٍ فدرالي يعيد العمل بالانتخاب الحزبي الشامل حفاظاً على مشاركة الأفارقة الأميركيين في التصويت

ديترويت ‭ -‬ قرر قاض فدرالي في محكمة ديترويت الفدرالية الأسبوع الماضي تعليق العمل بقانون، أقرّه كونغرس ميشيغن ووقعه الحاكم ريك سنايدر، الذي ينص على إلغاء الاقتراع الحزبي الشامل straight-ticket في الانتخابات العامة بولاية ميشيغن.

وشكل قرار القاضي غيرشوين دراين صفعة للجمهوريين الذين قاموا بإلغاء هذه الآلية التي تصب عادة في مصلحة الديمقراطيين، وذلك عبر إزالة خيار انتخاب جميع مرشحي الحزب الواردة أسماؤهم ضمن قائمة الاقتراع بمجرّد التأشير في المربع المخصص لكل حزب، وعليه أصبح لزاماً على الناخبين في ميشيغن اختيار مرشحيهم المفضلين في كل سباق على حدة.

لكن «معهد فيليب راندولف في ميشيغن» وهو منظمة للنقابيين الأميركيين الأفارقة، قد تقدم بالطعن في القانون الجديد أمام المحكمة الفدرالية باعتبار أنه يعيق حق الناخبين في التصويت، لاسيما الأفارقة الأميركيين.

واعتمد القاضي في قراره على تقرير للباحث كيرت ميتزغر يظهر أنه كلما ازدادت كثافة الأفارقة الأميركيين في مقاطعة ما، كلما ارتفعت معها نسبة الإقبال على التصويت الحزبي الشامل.

وأشار تقرير ميتزغر الذي استند الى بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، الى أن المدن الخمس التي تجاوزت فيها نسبة الاقتراع الحزبي الشامل حاجز 75 بالمئة، كان يشكل الأفارقة الأميركيون غالبية السكان فيها.

وكان المشرعون الديمقراطيون في الولاية قد عارضوا حظر الاقتراع الحزبي الشامل بحجة أنه سوف يؤدي الى طوابير طويلة من الناخبين في مراكز الإقتراع يوم الانتخابات، مما سيعقد العملية الديمقراطية ويجعلها أكثر صعوبة. بينما يقول مؤيدو الخطوة إنها تدفع الناخبين الى الاطلاع على أسماء المرشحين ومعرفة مؤهلاتهم قبل التصويت لهم على أساس حزبي أعمى.

وقال القاضي دراين في قراره إن المحكمة الفدرالية لها سلطة التحكّم بهذا الموضوع لأن الولايات مخولة بتنظيم الإنتخابات، وهذا لا يخوّلها انتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين، مؤكداً أن هذا القانون يشكل «عبئاً غير متناسب على حق الأفارقة الأميركيين في التصويت».

 وقد رحب الديمقراطيون بقرار المحكمة، حيث قال النائب في الكونغرس الأميركي دان كيلدي (ديمقراطي – فلنت) الذي يسعى للترشح الى منصب حاكمية الولاية «إنه لأمر معيب أن مجلس الولاية التشريعي ذات الأغلبية الجمهورية قد سن هذه القيود المرهقة التي تؤثر سلباً على قدرة الأميركيين الأفارقة على التصويت»، وأضاف في بيان أن «كل شخص له حقوق متساوية في التصويت بغض النظر عن العرق أو الجنس أو العقيدة» داعياً الولاية الى احترام قرار المحكمة والالتزام بحماية حقوق الناخبين في ميشيغن.

ويشار الى أن هذا القرار لن يؤثر على الإنتخابات التمهيدية التي ستقام يوم الثاني من آب (أغسطس) المقبل، إذ أن آلية الانتخاب الحزبي الشامل لا تطبق في هذه الجولة التي يتنافس فيها المرشحون الحزبيون فيما بينهم للتأهل الى الانتخابات العامة التي ستعقد في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

ويمكن لحكومة الولاية الطعن بقرار القاضي دراين أمام محكمة الإستئناف الفدرالية في سنسيناتي (أوهايو).

من جانبه، حث «اتحاد كليرك البلديات في ميشيغن»، حكومة الولاية على قبول الحكم، خشية أن يتسبب قرار الإستئناف بإرباك الناخبين والعاملين في أقلام الاقتراع مما قد يهدد مصداقية هذه الانتخابات الهامة، بحسب رئيسة الاتحاد ساره بيداليك.