قاضٍ فدرالي يمنع ولاية ميشيغن من مواصلة تطبيق قانون مراقبة مرتكبي الجرائم الجنسية

ديترويت – أصدر القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية، روبرت كليلاند، أمراً قضائياً بمنع حكومة ميشيغن من مواصلة تطبيق قانون مراقبة مرتكبي الجرائم الجنسية، ما لم يقم المجلس التشريعي في الولاية بسن قانون جديد بحلول الربيع المقبل.

واعتبر القاضي أن تجاهل مشرّعي الولاية لأمر قضائي سابق أصدرته محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة عام 2016، بعدم دستورية أجزاء رئيسية من القانون الحالي الخاص بمراقبة المعتدين جنسياً في ميشيغن، دفعه إلى إصدار قراره الصارم، الأسبوع الماضي.

وكتب القاضي في قراره: «لعدة سنوات، أُجبر المسجّلون على الامتثال لأحكام غير دستورية من القانون»، وأضاف: «لقد توقعت أطراف القضية، وهذه المحكمة، أن قرار محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة سيحفّز الإجراءات التشريعية، وقد بدا لبعض الوقت، أن الهيئة التشريعية تستعد لإصدار قانون جديد وشامل، مما كان سيلغي الحاجة إلى هذا القرار. لكن لسوء الحظ، لم يتمكن المشرعون من وضع اللمسات الأخيرة على قانون جديد».

وتابع أنه بسبب ذلك، كان لا بد من اعتبار القانون الحالي باطلاً ولاغياً، بسبب انتهاكه للحقوق الدستورية لمرتكبي الجرائم الجنسية.

وأمر القاضي بمنع ولاية ميشيغن من تطبيق القانون جزئياً على مرتكبي الجرائم الجنسية بعد 12 نيسان (أبريل) 2011، ومنع تطبيقه كلياً على من ارتكبوا جرائمهم قبل ذلك التاريخ.

كما منح القاضي، مهلةً حتى أواسط آذار (مارس) المقبل لتبني خطة شاملة لإبلاغ جميع الأشخاص المدرجين ضمن القائمة بالقرار الجديد، علماً بأن قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية في ميشيغن تضم زهاء 40 ألف شخص.

وبعد تحديد آلية الإبلاغ في فترة أقصاها 13 مارس المقبل، سيكون أمام الولاية مهلة 60 يوماً لسن قانون جديد، قبل أن يصبح القانون الحالي غير قابل للتطبيق.

ويعني قرار القاضي أن الولاية لن يكون بإمكانها منع مرتكبي الجرائم الجنسية من العيش أو العمل أو التسكع بالقرب من المدارس، كما لا يمكنها إجبارهم على الحضور شخصياً أو إبلاغ السلطات بأرقام الهواتف الجديدة أو عناوين البريد الإلكتروني في حال استحداثها.

وكتب كليلاند في قراره: «إلى حين أن تتحرك الهيئة التشريعية، لن يكون القانون قابلاً للتنفيذ ضد جزء كبير من المسجلين، وقد يجوز تنفيذه جزئياً ضد الباقين»، مؤكداً بأنه تقع على عاتق الولاية، مسؤولية إبلاغ جميع مرتكبي الجرائم الجنسية بالقرار بحلول الموعد المحدد، قبل أن تبدأ مهلة الـ60 يوماً لسن قانون جديد.

وعلقت المحامية ميريام أوكرمان، من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» على قرار القاضي بالقول إن القانون الحالي لا يمكن تطبيقه بعد الآن، ويجب أن تعاد كتابته بالكامل.

وكان الاتحاد الحقوقي قد تقدم بدعوى جماعية ضد القيود الصارمة المفروضة على الأشخاص المسجلة أسماؤهم ضمن قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية في ولاية ميشيغن، باعتبارها تشكل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية وحاجزاً أمام إمكانية انخراطهم مجدداً في المجتمع كمواطنين صالحين.