قاضٍ يعفي تسعة يمنيين أميركيين من السجن رغم إدانتهم بجرائم فدرالية

ديترويت – قرر القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية، أفيرن كوهن، إعفاء تسعة يمنيين أميركيين من عقوبة السجن على الرغم من إقرارهم بتحويل عشرات ملايين الدولارات إلى اليمن بواسطة شركات غير مرخصة لتحويل الأموال، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لعدة سنوات، وفق القانون الفدرالي.

وكان الرجال التسعة، وهم أميركيون من أصول يمنية، قد ٍأقرّوا بإنشاء شركات تجارية وفتح حسابات مصرفية بهدف تحويل الأموال عبرها إلى اليمن، حيث تم تحويل ما يقرب من 90 مليون دولار على مدى سبع سنوات. إلى أن تم اتهامهم رسمياً، العام الماضي، بارتكاب جرائم فدرالية لعدم تسجيل شركتهم كشركة شرعية لتحويل الأموال إلى الخارج.

وحكم القاضي كوهن حتى الآن على ستة متهمين بالإفراج عنهم على أن يظلوا تحت المراقبة، فيما ينتظر ثلاثة آخرون صدور الأحكام بحقهم.

وأشار القاضي في قراره إلى أن النظام المالي في اليمن يعاني من الفوضى وأن السكان في أمس الحاجة إلى المساعدة بسبب الحرب الدائرة هناك، قائلاً إن «من ليس لديهم رحمة ولا إنسانية» فقط هم من سيعارضون حكمه القائم على الرأفة.

وقال القاضي البالغ من العمر 95 عاماً لـ«أسوشيتيد برس»: «بما أنني هنا منذ فترة طويلة، فقد أدركت أن القواعد مرنة… على الأقل بالنسبة لي».

واعترف أحد المتهمين، واسمه فهد سماحة، بأنه كان يتقاضى 1 بالمئة فقط من حجم الحوالات المالية، أي أقل بكثير من الرسوم التي تفرضها شركات التحويل المعروفة. وقد أقرّ بتحويل نحو 13 مليون دولار إلى اليمن.

وأثنى محامو الدفاع على قرار القاضي لتعاطفه مع وضع اليمن وتفهمه لثقافة اليمنيين وتقاليدهم، بإصدار أحكام مخففة تخالف العقوبات الفدرالية المتعارف عليها في الولايات المتحدة.

وقال محامي سماحة «لم يكن هناك ضحايا» مؤكداً أن موكله كان ينفق الأموال التي يجنيها من الحوالات لتغطية تكاليف أسرته.

وتحتضن منطقة ديترويت الكبرى جالية يمنية كبيرة تتركز في مقاطعة وين، في حين تمثل أموال المغتربين المرسلة من الخارج شرياناً حيوياً لإعانة الشعب اليمني في معاناته تحت آلة الحرب والحصار.

في المقابل، قال ممثلو الادعاء إنهم لا يملكون دليلاً على أن نوايا المتهمين اقتصرت على إرسال الأموال إلى الأقارب، وليس لتجنب الضرائب، مشيرين إلى أن الأموال التي تم تحويلها، أُخفيت ملكيتها الحقيقية، ولا توجد سجلات لتتبعها بدقة.