قاض أميركي يعتبر منع المواطنين من السفر جواً انتهاكاً للدستور

واشنطن – اعتبر قاض فدرالي يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة الأميركية حرمت 13 شخصاً مدرجة أسماؤهم على لائحة الممنوعين من السفر جوا من حقوقهم الدستورية، ولم تضع آليات تمكنهم من الطعن بقراراتها.

جاء ذلك في ديباجة القرار القضائي الأول من نوعه في الولايات المتحدة الذي يعتبر أن الآليات المتاحة أمام الراغبين في الطعن بوضعهم على لائحة الممنوعين من السفر جوا لا تستجيب للشروط الدستورية. والمشتكون الـ13 أدرجت أسماؤهم على اللائحة في 2010، رغم أن أربعة منهم سبق وأن خدموا في الجيش الأميركي. ولم يقترح القاضي آليات بديلة يمكن للأفراد من خلالها تحدي قرار وضعهم على قائمة الممنوعين من السفر جوا، بل فرض على وزارة الأمن الداخلي أن تكشف معلوماتها التي دفعت الى وضعهم على القائمة، ما لم تكن تلك المعلومات مصنفة سرية.

وبحكم أن أغلب المعلومات التي تتسبب في وضع الأفراد على قائمة الممنوعين من السفر معلومات سرية، اعتبر القاضي أن على الحكومة أن تكشف لهؤلاء الأشخاص عن طبيعة وفداحة المعلومات السرية، ونوع الخطر الذي يمثلونه على الأمن الوطني والوسائل التي يمكن لهم من خلالها أن يردوا على هذه التهم. وقال القاضي إن الآلية الموجودة حالياً «لا تقدم طريقة ذات معنى للمسافرين الذين منعوا من ركوب الطائرات لتصحيح معلومات خاطئة في قاعدة بيانات الإرهاب الحكومية». 

وقالت الناطقة باسم وزارة العدل دينا إيفرسون إن محامي الحكومة الفدرالية يراجعون القرار القضائي لكن لا تعليق لديهم على القرار. أما المحامية هينا شمسي من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» (أي سي أل يو) فقد قالت بدورها إن «هذا القرار يجب أن يكون جرساً يوقظ الحكومة».