قاض فدرالي يأمر سلطات الهجرة بعدم الضغط على العراقيين الموقوفين للموافقة على ترحيلهم

ديترويت – «صدى الوطن»

ناشد محامو المهاجرين العراقيين المهددين بالترحيل من الولايات المتحدة، المحكمة الفدرالية في ديترويت، لإصدار أمر قضائي تمنع بموجبه مسؤولي الهجرة من إجبار المهاجرين على توقيع استمارات تتضمن موافقتهم على ترحيلهم.

وقالت المحامية في «الاتحاد»، ميريام أوكيرمان، أمام القاضي مارك غولدسميث الاثنين الماضي، إنه «من خلال إكراههم على التوقيع، تضع إدارة الهجرة والجمارك ICE حياة المهاجرين العراقيين في خطر لأن العديد منهم سيواجهون الاضطهاد في العراق».

وأضافت أنهم يجعلونهم «يوقّعون على مذكرات موتهم»، مؤكدة أنه «لا يمكن مقاضاة شخص لمجرد أنه يريد البقاء في أميركا.. ليست جريمة أن نرغب في البقاء هنا».

رداً على ذلك، أكدت ممثلة «آيس» من وزارة العدل الأميركية، نيكول مورلي، على رفضها التام لإجبار المحتجزين على التوقيع، مشيرة إلى أنها لم تر أي دليل حتى الآن على حدوث أمر من هذا القبيل.

وقالت مورلي: «لا نوافق على هذه التهديدات إذا وقعت فعلاً».

كما أعرب محامو اتحاد الحريات عن قلقهم بشأن الدور الذي قد تلعبه السفارة العراقية أو مسؤولي القنصلية في محاولة الضغط على المعتقلين العراقيين للتوقيع على الاستمارات. ولم تعقّب السفارة العراقية على هذه الاتهامات.

وردّت ممثلة وزارة العدل بالقول: «لا يمكننا السيطرة على ما تفعله حكومة أجنبية في تلك المقابلات».

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن العراقيين المحتجزين لدى سلطات الهجرة أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت الاثنين الماضي (ديترويت نيوز)

وخارج المحكمة الفدرالية في وسط ديترويت، تظاهر عشرات المحتجين مطالبين بعدم ترحيل العراقيين. ورفعوا صلباناً حمراً ولافتات كتب عليها: «الترحيل هو حكم بالإعدام» و«أوقفوا فصل الأسر».

ويشار إلى أن المئات من المهاجرين المهددين بالترحيل هم من الطوائف المسيحية، ويقولون إنهم سيتعرضون للاضطهاد الديني وربما القتل، إذا أُجبروا على العودة إلى العراق.

وكانت وكالة «آيس» قد شنت مطلع صيف العام الماضي حملت اعتقالات واسعة طالت حوالي ١٤٠٠ مهاجر عراقي محكومين بالترحيل بسبب سوابق جنائية لكنهم بقوا على الأراضي الأميركية لسنوات عديدة لعدم تعاون الحكومات العراقية السابقة في عملية إبعادهم. وذلك، قبل أن يتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى اتفاق بهذا الشأن في شتاء ٢٠١٧.

ومنذ عام تقريباً، لا يزال المهاجرون العراقيون –ومعظمهم من سكان ميشيغن– محتجزين لدى السلطات الفدرالية في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة، وقد رفع «اتحاد الحريات المدنية» دعوى قضائية نيابة عنهم العام الماضي لمنع ترحيلهم.

وقالت أوكرمان إن بين ٤٢ معتقلاً عراقياً تمت مقابلتهم في مركز احتجاز بولاية جورجيا، رضخ ٣٣ منهم للضغوط وقبلوا التوقيع على استمارة تقول إنهم يريدون العودة إلى العراق، بينما رفض ستة منهم التوقيع.

وأكد اتحاد الحريات إن العراقيين المعتقلين قيل لهم إنهم سيقضون سنوات طويلة قيد الاحتجاز إذا لم يوافقوا على العودة للعراق طواعية.

ومن ناحيته، طلب القاضي غولدسميث من الجانبين «محاولة حل بعض الخلافات بينهما»، وقال إنه سيقرر لاحقاً كيفية الرد على طلب الاتحاد الحقوقي.

وأمر القاضي ضباط الهجرة وموظفي وزارة الأمن الداخلي بعدم التهديد بمقاضاة الموقوفين العراقيين الذين ينتظرون قرارا بشأن ترحيلهم، أو التطرق لمسألة مدة بقائهم محتجزين، أو الإشارة لعودتهم للعراق.

وكان القاضي غولدسميث قد أمر العام الماضي بوقف ترحيل هؤلاء، حتى يستمع قضاة الهجرة إلى مرافعات محاميهم.