قاض فدرالي يمنع إدراج سؤال الجنسية في إحصاء 2020

نيويورك

رفض قاض فدرالي في نيويورك، الثلاثاء الماضي، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإضافة سؤال حول الجنسية الأميركية على استمارة الإحصاء السكاني المقرر لعام 2020.

وكان وزير التجارة ويلبور روس قد قرر إضافة هذا السؤال، إلا أنه قوبل باعتراض واسع من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهاجرين، إضافة إلى نحو عشرين ولاية ومدينة تقع تحت سلطة الديمقراطيين وبينها نيويورك، قدمت ما مجموعه سبع شكاوى إلى القضاء احتجاجاً على هذا السؤال.

ويرى معارضو الإدارة الحالية أن إعادة إدراج هذا السؤال بعد أن كان ألغي منذ نحو ستين عاماً، تمثل رغبة لدى إدارة ترامب بثني المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، والمقدر عددهم بأكثر من عشرة ملايين، عن المشاركة في الإحصاء.

غير أن إدارة ترامب ترى أن إعادة سؤال الجنسية أمر ضروري لنزاهة الانتخابات، لاسيما وأن الإحصاء السكاني الذي يقام مرة كل عشر سنوات، يشكل المرتكز الذي يستند إليه المشرعون لترسيم الدوائر الانتخابية ضمن الولايات وكذلك تحديد المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس النواب الأميركي، وبالتالي يجب التمييز بين السكان الحاصلين على الجنسية الذين يحق لهم التصويت، والسكان الآخرين الذين لا يسمح لهم بالتصويت.

كذلك تعتمد الحكومة الفدرالية على نتائج هذا الإحصاء لتوزيع المساعدات الفدرالية إلى الولايات، والبالغة 675 مليار دولار سنوياً.

ويعيش عدد كبير من غير حاملي الجنسية الأميركية في الولايات ذات الغالبية الديمقراطية مما يمنحها ثقلاً انتخابياً إضافياً، رغم أن هؤلاء لا يحق لهم التصويت.

إلى المحكمة العليا؟

وفي قراره الثلاثاء الماضي، اعتبر القاضي جيسي فورمان أن الوزير ويلبور روس الذي يشرف على الإحصاء انتهك القوانين.

وقال القاضي في حكمه إن روس «لم يأخذ بعين الاعتبار جوانب مهمة من المسألة وتصرف بشكل لاعقلاني»، و«لم يبرر التغيرات الكبيرة التي أدخلها على ما كان متبعاً في السابق».

إلا أن القاضي اعتبر من جهة ثانية، أنه لن يمنع الحكومة من «إجراء اختبارات» حول جدوى إضافة هذا السؤال، مقراً بأن «محكمة أعلى» قد تعطي رأياً مخالفاً.

وهو ترك بذلك، الباب مفتوحاً أمام استئناف هذا القرار الذي قد يكون بداية معركة قضائية جديدة لإدارة ترامب، حيث يتوقع المراقبون انتقال هذا الملف إلى المحكمة العليا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وعلقت متحدثة باسم وزارة العدل على قرار القاضي في بيان قائلة «نعرب عن خيبة أملنا ونقوم بدراسة القرار».

واضافت «يحق لحكومتنا إدخال سؤال عن الجنسية في الإحصاء، وعلى السكان الأميركيين واجب الرد بموجب القانون. إن إعادة إدخال هذا السؤال حول الجنسية تؤمن الحماية الوحيدة لحق التصويت، وتساعد في ضمان انتخابات حرة ونزيهة لجميع الأميركيين».