قانون «حق العمل» يدخل حيز التطبيق

لانسنغ – دخل الأربعاء الماضي قانون «حق العمل» حيز التنفيذ في ميشيغن، وبات بإمكان العمال والموظفين الإختيار بين دفع الرسوم للنقابات أو عدمه. الأمر الذي سينعكس سلباً على تمويل النقابات وفعالياتها في تحقيق التفاوض الجماعي. وسيطال قانون «حق العمل» رسوم الإنتساب النقابي في كافة العقود التي ستبرم أو ستجدد اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، أما العقود الجارية فتحتفظ بشروطها الى حين انتهاء مدتها، والتي أبرزها عقود نقابات عمال السيارات التي ينتهي أغلبها بحلول العام ٢٠١٥. 

ويواصل النقابيون والديمقراطيون في ميشيغن محاولاتهم الحثيثة لعرقلة القانون الذي أقره الحاكم الجمهوري ريك سنايدر في ميشيغن التي تعتبر مهد وعرين النقابات الأميركية. ونجح هؤلاء في تحقيق خرق بارز إثر قبول محكمة مقاطعة إنغهام النظر في قضية مرفوعة أمامها لإبطال قانون «حق العمل». وتنص الدعوى على عدم قانونية جلسة إقرار القانون نهاية عام ٢٠١٢، حيث أغلقت أبواب الكونغرس في لانسنغ أمام مئات المتظاهرين الذين أرادوا حضور جلسة «البطة العرجاء» التي أقرت هذه الدعوى في ختام العام التشريعي. وتعتبر الدعوى أن عدم السماح لمواطني ميشيغن حضور الجلسة التشريعية تلك خرق واضح لقانون الإجتماعات المفتوحة الذي ينص عليه دستور الولاية.

وأمر القاضي ويليم كوليت المدعين بجمع الأدلة، معلناً قبول الدعوى التي تراهن عليها النقابات العمالية للحفاظ على قوتها في ميشيغن التي تعتبر من أبرز المراكز الصناعية في البلاد. 

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته «جامعة ميشيغن ستايت»، انقسام الناس في ميشيغن حول قانون «حق العمل» الذي يتيح للعمال عدم الالتزام بالانضمام للنقابات. وقد سأل الإستطلاع ألف ناخب محتمل، ما إذا كان القانون سيكون إيجابياً لازدهار اقتصاد الولاية، حيث قال 42,7 بالمئة منهم أنه سيكون جيداً في مقابل 41 بالمئة قالوا أنه سيكون سيئاً، في حين قال 16 بالمئة إنه لن يكون له تأثير. وقال مدير الاستطلاع الخبير الاقتصادي، شارلز بالارد، إن مؤيدي القانون في أغلبهم من البيض الذكور، في حين أن أغلب المناهضين هم من الأقليات والإناث. وقال بالارد إن هذه النتيجة كانت متوقعة لناحية انقسام الآراء إلى شطرين، ولكن بالارد نفسه يعتبر أن تأثير القانون سيكون ضئيلاً على اقتصاد الولاية. يشار إلى أن ميشيغن هي الولاية الأميركية الـ24 التي تطبق قانون «حق العمل».