قانون إلغاء التصويت الحزبي الشامل في ميشيغن .. إلى المحاكم الفدرالية

لانسنغ – تقدمت سكرتيرة ولاية ميشيغن روث جونسون، الاثنين الماضي، بمذكرة استئناف لقرار قاض فدرالي في ديترويت اعتبر إلغاء التصويت الحزبي الشامل Straight–Party، قراراً تمييزياً ضد الناخبين الأفارقة الأميركيين في الولاية، نظراً لاعتمادهم الواسع على هذا الخيار الانتخابي الذي يتيح التصويت لجميع مرشحي حزب معين بمجرد ملء خانة محددة على قائمة الاقتراع.

وكان محامون وسياسيون ديمقراطيون قد اعتبروا قرار مجلس ميشيغن التشريعي بإلغاء التصويت الحزبي الشامل انتهاكاً لحقوق الناخبين السود الذين يصوتون بنسبة ساحقة لصالح المرشحين الديمقراطيين، خاصة في مدينتي ديترويت وفلنت.

وقالت جونسون في طلب الاستئناف إن قرار الولاية بإلغاء التصويت الحزبي الشامل لا يعد انتهاكاً للدستور الأميركي، لاسيما وأن معظم الولايات الأميركية تحظر هذا النوع من التصويت.

وستنظر محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة بمدينة سنسيناتي، في طلب جونسون بإعادة النظر بحكم القاضي دراين.

في المقابل يقول المعارضون إن الناخبين السود سيواجهون مشاكل كبيرة بعملية الاقتراع في حال إلغاء التصويت الشامل الذي يعتمدونه حالياً على نطاق واسع، ما قد يتسبب بإلغاء الكثير من الأصوات نتيجة الأخطاء في التصويت، إضافة إلى خلق طوابير طويلة أمام مراكز التصويت مما قد يثني الكثيرين عن التوجه إلى أقلام الاقتراع في يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وكان الحاكم ريك سنايدر وغيره من الجمهوريين الذين أقروا إلغاء التصويت الحزبي الشامل عام ٢٠١٦، قد قالوا إن الخطوة من شأنها أن تحث الناخبين على الاطلاع على برامج المرشحين بدلاً من الالتزام بحزب معين.

ولجأ الديمقراطيون إلى عرقلة القانون في المحاكم لمدة سنتين، قبل يصدر القاضي دراين قراره في تموز (يوليو) الماضي، باعتبار القانون عنصرياً ضد السود.

والجدير بالذكر أن حوالي نصف الناخبين في ميشيغن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٦، عبر التصويت الحزبي الشامل، وكانت أغلبية هؤلاء من ناخبي الحزب الديمقراطي.