قانون جديد بغرامات باهظة لمكافحة أزمة المكالمات الاحتيالية في أميركا

واشنطن – مع زيادة عدد المكالمات الاحتيالية والمزيفة Spam، خلال العام المنتهي 2019، إلى نحو 26 مليار مكالمة، يبدو أن أميركا قررت وضع حداً لهذه الأزمة، حيث وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قانون يسمى «Traced»، يتصدى لهذه الظاهرة.

ويشكل القانون الجديد، تشريعاً تاريخياً، حيث أنه يمنع المحتالين من الحصول على البيانات الخاصة، بالادعاء أنهم من الجيران أو من مصلحة الضرائب، وهي المكالمات الاحتيالية التي يعاني منها الملايين حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يفرض القانون غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار على المكالمة الواحدة.

ونقل الموقع الأميركي، عن السناتور الجمهوري جون ثون، أحد رعاة مشروع القانون، الذي ينتظر موافقة الرئيس ترامب، قوله إن هناك حاجة ماسة إلى أي تحرك يعالج مشكلة الطوفان المستمر من المكالمات غير المرغوب فيها، وأحد هذه التحركات هو مشروع القانون، الذي أحدث انقساما داخل الكونغرس ومر بصعوبة.

وكان التقرير السنوي لشركة «تروكولر»، كشف هناك 26 مليار مكالمة احتيالية تمت في 2019 وحدها، مرتفعة عن 2018 بنسبة 18 بالمئة، الذي شهد إجراء نحو 17.7 مليار مكالمة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الثامن من حيث كثافة المكالمات الاحتيالية، بزيادة 35 بالمئة، حيث تلقى الأميركيون 43 مليون مكالمة خادعة في 2019.