قانون جديد يحد من قدرة المسؤولين المنتخبين فـي مقاضاة حكومات المقاطعات بسبب الميزانية

ديترويت – صدر مؤخراً قانون في ولاية ميشيغن يجعل من الصعب على المسؤولين المنتخبين في المقاطعات، مثل الشريف أو المدعي العام أو القضاة، رفع دعاوى قضائية ضد حكومات مقاطعاتهم في أمور تتعلق بالموازنة، ما من شأنه احداث انفراج فيما تشهده مقاطعة وين وتحديداً محافظها، روبرت فيكانو، الذي يواجه دعاوى قضائية بسبب الإقتطاعات التي فرضها على موازنات دوائر المقاطعة.

وكانت حكومة مقاطعة وين قد أنفقت زهاء أربعة ملايين دولار في السنوات الثلاث الأخيرة رسوماً للمحاكم على خلفية قضايا مرفوعة ضدها من قبل مكتب شريف المقاطعة ومكتب الإدعاء العام في المقاطعة إضافة الى محكمة المدينة بسبب تخفيض موازناتها من قبل إدارة المحافظ روبرت فيكانو، التي تعاني من عجز مالي يقدر بـ220 مليون دولار.

لا يحظر القانون الدعاوى القضائية المتصلة بالميزانية ولكن يفرض شروطاً أكثر صرامة على رفع الدعاوى والدفعات المحتملة.

ويقول مؤيدو القانون الجديد إن مسألة الميزانية يجب ألا تسلك طريق الدعاوى القضائية لأن ذلك سيخلق جواً عدائياً بين الدوائر الرسمية والمسؤولين المنتخبين لإدارة شؤون المقاطعة، إضافة الى كلفته المالية العالية. 

وقال مارك آبو، المدير المالي في المقاطعة، إن التعامل مع العجز بحاجة الى التعاون بين جميع الإدارات لا الصراع القضائي. وقال «نحن بحاجة الى أن نكون متعاونين وقادرين على اتخاذ بعض القرارات الصعبة»، وأضاف «نحن بحاجة الى اتخاذ القرارات بسرعة والعمل معاً لتنفيذ تلك القرارات». وأكد أن الموضوع حين يرفع الى المحاكم «يصبح صعباً علينا أن نكون جميعاً على نفس الموجة».

وقد فرضت الولاية من خلال القانون الجديد جملة شروط من بينها ضرورة لجوء الأطراف المتنازعة الى وسيط قبل اللجوء الى المحكمة، وفي هذه الحالة ترفع الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ إقرار الموازنة أو تعديلها، على ان يتم اللجوء مباشرة الى محكمة الاستئناف دون الحاجة الى المرور بمحكمة المقاطعة.

الى ذلك، أوضحت دينيس نايمك، المتحدثة باسم شريف المقاطعة، بيني نابليون، أن القانون الجديد يحرم الأطراف من عدالة الإجراءات ويقوّض سلطات الشريف». وقالت «إنها عملية مطولة من شأنها الحاق الضرر بالجمهور حين يتعلق الأمر بنقص في التمويل بحيث يؤثر على قدرة مكتب الشريف القيام بالتزاماته».

يشار الى أن مدعي عام المقاطعة كيم وورثي رفعت دعوى، السنة الماضية، اعتراضاً على الموازنة المخصصة لمكتبها والبالغة 25 مليون دولار وكانت تطالب بـ42 مليوناً، وقالت إن القانون الجديد «المسيّس» لن يؤثر على الدعوى القضائية المرفوعة من قبلها.