قانون جديد يقيّد إجراءات مصادرة أصول المتهمين

لانسنغ – وقّعت حاكمة ولاية ميشيغن في 9 أيار (مايو) الجاري على حزمة تشريعية من شأنها منع السلطات من مصادرة أصول وأموال المتهمين في جرائم تتعلق بالمخدرات والمواد المحظورة قبل إدانتهم، وذلك في حال لم تتجاوز أصول المتهم 50 ألف دولار.

وتنص الحزمة المؤلفة من ثلاثة مشاريع قوانين على عدم السماح بمصادرة الأموال إلا في حال إدانة المتهم أو اعترافه بالذنب، أو عدم مطالبة أحد باسترداد الأصول المحجوزة، أو في حال تخلى صاحبها عنها.

وعبّر السناتور الجمهوري بيتر لوسيدو، الذي تقدم بالمقترح التشريعي، عن مشاعر مختلطة لدى توقيع الحاكمة الديمقراطية على الحزمة التشريعية لجعلها نافذة، حيث أمضى السناتور عن مدينة ستيرلنغ هايتس معظم حياته التشريعية وهو يسعى لإصلاح قانون مصادرة أصول المتهمين.

وقال: «يجب أن أكون صادقاً.. لقد كان مشهداً عاطفياً للغاية»، واصفاً مشروع القانون بأنه جزء من حياته، وأنه كان أول مبادرته التشريعية كنائب قبل خمس سنوات.

وسيتم تطبيق القانون الجديد على إجراءات مصادرة الأصول المعلقة حالياً، وتلك التي قد تبدأ قبل مطلع 2020 وما بعده. ويتطلب القانون من مكتب إدارة القضاء في الولاية، تأمين استمارة خاصة للتنازل عن حق الملكية، وأخرى للاعتراض على مصادرة الأصول من دون أمر قضائي.

وقال لوسيدو إن القانون الجديد سيضمن الحقوق الدستورية لمن تتم مصادرة أصولهم، لافتاً إلى أنه تمت إضافة حاجز 50 ألف دولار، بناءً على توصيات من وكالات إنفاذ القانون.

وأضاف: «لا يجب أن يتربّح أي شخص من النشاط الإجرامي، لكن في الوقت نفسه يجب ألا تكون قادراً على مصادرة ممتلكات شخص ما دون محاكمة عادلة».

وشملت الحزمة التشريعية أيضاً بنداً يلزم السلطات بإبلاغ المدنيين في حال مصادرة ممتلكاتهم، كما يضع العبء على السلطات لإثبات أن المصادرة لها ما يبررها. وإن لم تقدم تبريرها في غضون 14 يوماً، يتوجب عليها إعادة الأصول إلى مالكها.

ويمكن أن تسير إجراءات المصادرة قدماً من دون إدانة أو إقرار بالذنب، في حال لم يطالب أحد باسترداد الأصول أو أن المدعى عليه لا يمكن تحديد موقعه واعتقاله.