قانون «فاتكا» يدفع آلاف الأميركيين إلى التخلي عن جنسيتهم

واشنطن – اصطف حوالى 3000 مواطن أميركي أمام السفارات حول العالم للتخلي عن جنسيتهم العام الماضي، ويعد ذلك الرقم مرتفعا بحوالي ثلاث مرات عن متوسط الأعوام الخمسة السابقة، وذلك وفقا لتحليلات «سي أن أن» لبيانات حكومية.

رسم بياني يوضح إرتفاع نسبة الأميركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأميركية

وجاء الكثير من تلك الحالات من المغتربين الذين تعبوا من التعامل مع الضريبة المعقدة، التي تزداد سوءاً مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفق قانون «فاتكا» الذي يفرض على الأميركيين الإبلاغ عن أي أصول في الخارج لا تقلّ قيمتها عن 50 ألف دولار، والإبلاغ عن أي حساب بنكي في الخارج يحتوي على مدخرات تزيد على 10 آلاف دولار. وتنامت الظاهرة في العام 2012 مع تشديد الإجراءات في ما يتعلق بالضرائب، لا سيما مع بدء العمل بقانون يفرض على جميع المؤسسات المالية الكشف عن أي حساب خارجي لأي مواطن أميركي، الذي عرف بقانون «فاتكا».

ويتيح قانون «فاتكا»، الذي أقر في العام 2010، للسلطات الأميركية أن تطلب من المؤسسات المالية الأجنبية إبلاغها عن أي مكلف ضريبي أميركي مودعاً لديها، ويعرّض القانون المؤسسات لعقوبات مالية اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي.

وعلى خلاف معظم الدول، فإن الولايات المتحدة تفرض الضرائب على كافة مداخيل المواطن بغض النظر عن المكان الذي اكتسب فيه هذا الدخل أو أين يقيم، كما أن إقرار الضرائب قد يكون أمراً صعباً للغاية للمغتربين الذين عادة ما يضطرون إلى طلب المساعدة من الخبراء وهو ما يكلفهم آلاف الدولارات.  وقال المحامي الضريبي، براد وسترفيلد، لدى شركة «بتلر سنو» إن التنازلات قد ارتفعت بعد تنفيذ «فاتكا»، وأضاف: «نرى المزيد من الأفراد يتنازلون عن جنسيتهم أو يتخلون عن «الغرين كارد».. الأفراد يرغبون في تبسيط شؤونهم المالية».