واشنطن – أغلق مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، باب المناقشات بشأن قانون جديد يستهدف الضغط على الصين لتحرير عملتها، بما يفتح الطريق أمام التصويت على هذا القانون خلال أيام. ويعطي القانون الجديد لوزارة التجارة الأميركية الحق في إجراء تحقيقات وعقوبات على الدول التي تمارس الخفض المتعمد لقيمة العملات المحلية.
ويقول مؤيدو هذا القانون في الولايات المتحدة، انه سيكافح نزيف الوظائف في أميركا، بسبب منافسة المنتجات الصينية التي تستفيد من الخفض المتعمد لقيمة العملة الصينية.
من ناحيتها، ترفض الصين هذه الاتهامات وتقول إن القانون سيؤدي إلى موجة من الإجراءات الحمائية التجارية التي يمكن أن تضر بالتعافي الاقتصادي العالمي، محذرة واشنطن من خطر الحرب التجارية في حال إقرار المشروع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ما زاوتشو “إن مشروع القانون المذكور ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ويشكل تدخلا خطيرا في العلاقات التجارية الصينية الأميركية، والصين ترفضه بشدة”. كذلك أعرب البنك المركزي الصيني عن “أسفه” لمشروع القانون الاميركي، مؤكدا ان العجز الهائل في الميزان التجاري الاميركي ناجم عن اسباب عدة، ويمكن للولايات المتحدة أن تنظر في سياساتها الاقتصادية الداخلية إن أرادت ذلك.
لكن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي جون بوينر أعلن معارضته لمشروع القانون معتبرا أنه “من الخطير أن يقول الكونغرس الأميركي لدولة أخرى كيف عليها أن تدير سياستها النقدية”.
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تضغط منذ سنوات على الصين من أجل السماح بتحرير سعر صرف اليوان الصيني أمام العملات الرئيسية الأخرى. إلا انها تمسكت بتحرير تدريجي لسعر الصرف خوفا من تداعيات اقتصادية خطيرة في حالة التحرير السريع له.
Leave a Reply