قبل فقدان الأغلبية النيابية .. الديمقراطيون يحاولون تمرير مشروع قانون لتغيير منهاج التربية الجنسية في مدارس ميشيغن

لانسنغ 

يأمل المشرعون الديمقراطيون –قبل فقدان الأغلبية في مجلس نواب ولاية ميشيغن مع بداية العام القادم– بتمرير مشروع قانون من شأنه تغيير منهاج التربية الجنسية في المدارس العامة ورفع الحظر المفروض على توفير الواقي الذكري أو وسائل منع الحمل الأخرى داخل المدارس.

ورغم أن المقترح يبقي على مطالبة المدارس بالتأكيد على أهمية الامتناع عن ممارسة الجنس كطريقة فعالة لمنع الأمراض المنقولة جنسياً، لكنه يزيل العبارات الإضافية التي تصف الامتناع عن ممارسة الجنس بأنه «أسلوب حياة إيجابي للشباب غير المتزوجين».

ويلغي المقترح، نصّاً حالياً يمنع توزيع أي «عقار أو جهاز لتنظيم الأسرة» في المدارس، مثل حبوب منع الحمل والواقي الذكري، كما يزيل نصّاً آخر يمنع تدريس الإجهاض كطريقة لتنظيم الأسرة.

وقالت النائبة الديمقراطية عن غراند رابيدز، رايتشل هود، التي قدمت التشريع، إن المقترح الجديد يتطلب من المناطق المدرسية تطوير مناهج التربية الجنسية لتغطي «مجموعة واسعة من المواضيع»، بما في ذلك الموافقة والبلوغ والعلاقات الصحية والهوية الجنسية واتخاذ القرارات الجنسية وخيارات وفعالية وسائل منع الحمل.

ويتضمن المنهاج المقترح أيضاً، معلومات للأطفال المثليين والمتحولين جنسياً، لكن هود ذكرت بأنه من حق الأسر إعفاء أبنائهم من حضور فصول التربية الجنسية.

ويأتي الجهد التشريعي لإعادة كتابة قوانين الولاية التي تحكم التربية الجنسية في المدارس العامة من الروضة إلى الصف الثاني عشر في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون لفقدان السيطرة على مجلس النواب بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن انتزاع الجمهوريين للأغلبية بـ58 مقعداً من أصل 110.

وأفادت هود بأن طرح المقترح تم تأجيله «استراتيجياً» لما بعد الانتخابات لتجنّب تسييسه ضمن الحملات. وبينما يأمل الديمقراطيون، في تمرير المقترح خلال فترة البطة العرجاء، أعرب النائب الجمهوري عن ريتشموند، جايمي غرين، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، معارضة حزبه الشديدة لمشروع القانون الذي وصفه بأنه «تجاوز واضح» ويزيل «التأكيد الأساسي على أهمية الامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج».

وأضاف أنه في حين يجب أن تركز المدارس على التعليم الأكاديمي، يريد رعاة المقترح التركيز على مواضيع حساسة مثل الهوية الجنسية والتوجه الجنسي وحقوق الإنجاب، وهي مواضيع «يشعر العديد من الآباء بأنها غير مناسبة تماماً للطلاب الصغار»، وفق تعبيره. 

وأردف بأن المقترح يدفع بمنهج دراسي قد «يتعارض بشكل مباشر مع القيم والمعتقدات التي تعمل الأسر بجد لغرسها في أطفالها».

في المقابل، أكدت هود أن مشروع القانون المقترح يستمر في السماح للمناطق المدرسية والآباء والأطفال بالانسحاب من فصول التربية الجنسية احتراماً «لأي تفضيلات دينية قد تكون لديهم أو أي ديناميكيات أخرى تجعل من غير المريح للطفل أو الوالد المشاركة بهذه الطريقة».

واستدركت بالقول بأن لغة مشروع القانون تتطلب أن تكون المعلومات المشتركة في فصول التربية الجنسية «حقيقية» و«دقيقة طبياً»، مما يعني الاعتراف بدقتها من قبل المنظمات المهنية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد أشارت النائبة الديمقراطية عن ليفونيا، لوري بوهاتسكي، إلى أن آخر مرة تم فيها تحديث قوانين التربية الجنسية في مدارس الولاية كانت منذ حوالي 20 عاماً، أي قبل تشريع زواج المثليين وتضمين الإجهاض في دستور الولاية بموجب استفتاء شعبي، حسب تعبيرها. وأضافت بوهاتسكي: «وجهة نظري هي أننا أحرزنا تقدماً هائلاً خلال عقدين من الزمان، ويجب أن يعكس تعليمنا، وخاصة برنامج التعليم الجنسي، ذلك».

ويحتفظ مشروع القانون باللغة الحالية التي تتطلب إخطاراً مسبقاً لأولياء الأمور بتسجيل الطالب في فصل التربية الجنسية والوصول إلى مواد الدورة، مع منحهم إشعاراً قبل أسبوعين من بدء الفصل بحقهم في سحب الطالب من الفصل.

تعديلات

يلغي مشروع القانون قائمة طويلة من المتطلبات المتعلقة بمحتوى التربية الجنسية، بما في ذلك، المعلومات حول «فوائد الامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج»، والضغوط التي قد تنتج عن الحمل غير المخطط له أو الأمراض المنقولة جنسياً، وخدمات التبني، والمسؤوليات القانونية التي قد يتحملها الطالب كوالد يافع، والمعلومات حول «مهارات الرفض» ومساوئ مضايقة الطلاب الآخرين أو استغلالهم جنسياً.

وفي حال إقرار المقترح، فسيتم استبدال هذه القائمة بمتطلبات أخرى تتعلق بمعلومات حول استقلالية الجسم، والبلوغ والنمو، والهوية الجنسية، واتخاذ القرار الجنسي، والعلاقات الصحية والموافقة، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، والحمل، ومنع الحمل، والوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وتتطلب اللغة الإضافية تعليمات حول التواصل مع الآباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن الصحة الإنجابية (الإجهاض)، وطرق تجنب ورفض التحرش الجنسي غير المرغوب فيه والمواضيع المتعلقة بالتحرش الجنسي والاعتداء والإتجار بالبشر والمواد الإباحية.

كما يتطلب مشروع القانون أيضاً الاعتراف الإيجابي «بأن الأفراد لديهم توجهات جنسية وهويات جنسية مختلفة، وعند مناقشة أو تقديم أمثلة للعلاقات، يجب أن تكون شاملة للعلاقات بين الجنسين المختلفة»، في إشارة للمثليين.

وفي حال معارضة المقترح من قبل جميع النواب الجمهوريين في المجلس الحالي، فسيحتاج تمريره أصوات جميع الأعضاء الديمقراطيين البالغ عددهم 56 نائباً، بمن فيهم النائبان العربيان الأميركيان، أبراهام عياش (عن هامترامك) والعباس فرحات (عن ديربورن).