قتيلان وستة جرحى في ديترويت

ديترويت – أدت حوادث إطلاق نار متفرقة خلال الأسبوع الماضي، إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين على الأقل، بحسب بيانات صادرة عن شرطة المدينة.

وقتل شخص وأصيب آخر في إطلاق نار وقع حوالي الساعة الخامسة من مساء الأربعاء الماضي، قرب تقاطع الميل السابع وطريق ساوثفيلد السريع في غرب ديترويت، حيث قام رجل يرتدي ملابس سوداء بإطلاق النار عليهما فقتل واحداً وأصاب آخر قبل تواريه عن الأنظار جرياً على الأقدام.

وبدأ الأسبوع الماضي بسلسلة جرائم عنف شهدتها أنحاء متفرقة من ديترويت، حيث تعرض أربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً لإطلاق نار حوالي الساعة 11:30 ليل السبت الماضي، مما أدى إلى مقتل أحدهم (16 عاماً) وإصابة الآخرين بجروح بالغة، وذلك بعد دخولهم مشادة مع مجموعة أخرى من الشبان في ناد ليلي يقع على شارع غراندريفر بالقرب من تقاطع جوي في غرب المدينة. وتبحث الشرطة عن سيارتين من طراز «كرايسلر 300» و«دودج تشارجر» توارى بواسطتهما المشتبهون عن الأنظار.

وبعد ساعات قليلة، تعرض رجل (41 عاماً) لإطلاق نار أثناء توقفه بسيارته في منتزه بالمر، قرب تقاطع شارعي وودورد وماكنيكلز في شمال المدينة.

وبحسب بيان الشرطة، سمع الرجل دويّ رصاص وفجأة شعر بالألم، ليدرك بأنه تعرض لإطلاق نار، فقام على الفور بقيادة سيارته لمسافة ميلين قبل الاتصال برقم الطوارئ لطلب النجدة حوالي الساعة الرابعة من صباح الأحد، حيث تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

وبعد مرور أقل من ساعة، كان شارع ماكنيكلز على موعد مع حادثة إطلاق نار أخرى، حيث أصيب شاب (20 عاماً) بعدة عيارات نارية أطلقها عليه أشخاص كانوا بداخل سيارة أثناء تمشيه على شارع كليف بالقرب من تقاطع دايفيسون في شرق المدنية.

واعترضت سيارة من طراز «دودج دارت» طريق الضحية وكان بداخلها ثلاثة أشخاص، ترجل أحدهم من السيارة وأخذ يطلق النار على الشاب الذي راح يركض بعيداً محاولاً النجاة بحياته. ورغم إصابته بعدة طلقات نارية تمكن الضحية من الاتصال برقم الطوارئ ليتم إسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المدينة للحد من معدلات جرائم العنف في المدينة، إلا أن حوادث من هذا  النوع تقع بشكل شبه يومي، ونادراً ما تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه بهم لاسيما في الجرائم التي لا يسقط فيها قتلى. وتعول شرطة ديترويت على قرار البلدية بتعيين 300 عنصر إضافي خلال السنة المالية القادمة، لتعزيز إمكانياتها للتصدي لمعدلات الجريمة المرتفعة.