أقر المجلس البلدي لمدينة ديربورن ميزانية العام المالي ٢٠١٢-٢٠١٣ دون إجراء اقتطاعات مالية مماثلة لميزانية العام الماضي وذلك بالاعتماد على رفع نسبة الضرائب العقارية التي ستوفر إيرادات إضافية لخزانة المدينة.
وجاء اقرار الميزانية العامة، الاسبوع الماضي، بموافقة خمسة اعضاء ومعارضة اثنين، بإيرادات تبلغ ٩٩,٩٣٦,٢٤١ دولار ومصروفات بقيمة ١٠٤,٥٧٠,٠٦٣ دولار على أن تتم تغطية العجز الذي يبلغ ٤,٦ مليون دولار من خلال صندوق الاحتياط الذي تملكه المدينة. والأعضاء الذين وافقوا على مقترح الميزانية، الذي يدعمه أورايلي هم: سوزان سرعيني ونانسي هابرد وروبرت ابراهام وبريان اودونيل، وديفيد بزي، في حين رفض كل من رئيس المجلس البلدي توم تافلسكي والعضو البلدي مارك شوشانيان التصويت لصالح الموازنة.
وشكلت موافقة الناخبين العام الماضي على رفع الضرائب عبر مقترحين انتخابيين عرضا في استفتاء عام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، البوابة التي سمحت لبلدية المدينة إيجاد التمويل اللازم للحفاظ على خدماتها بعد ان قامت في العام السابق بسلسلة اقتطاعات لسد العجز.
أما حسب الميزانية الجديدة فقد أصبحت الضريبة العقارية في المدينة ١٨,٥ مل (مل يساوي دولار واحدا لكل ألف دولار من قيمة العقار) بعد أن كانت ١٥ مل في ميزانية العام الماضي ما يعني توفير ملايين الدولارات الاضافية للخزينة.
وبدوره اعتبر أورايلي ان اقرار الميزانية الحالية يشكل خطوة جوهرية للحفاظ على الاستقرار المالي في المدينة ضمن رؤية اقترحها للوصول الى سد العحز بشكل تام في غضون خمس سنوات.
أما رئيس المجلس البلدي، تافلسكي فقد عارض مشروع الميزانية لأنه كان يفضل، حسب قوله، ان تلجأ ديربورن الى الحد من نفقاتها عبر اجراء اقتطاعات من مخصصات دوائرها وتعديل بعض العقود النقابية. كما انتقد موافقة المجلس على شراء مبنى بلدي جديد، معتبرا ان رؤية أورايلي تشهد تقصيرا في معالجة عجز المدينة وأن مشاكل ديربورن لا تزال ماثلة وبحاجة الى حلول حقيقية.
ويرى المراقبون ان مواقف تافلسكي تدل على نيته في الترشح لمنصب رئاسة البلدية في العام ٢٠١٣.
Leave a Reply