قراءة في الكشوفات المالية لحملات المرشحين في انتخابات ديربورن البلدية

ديربورن
تلزم القوانين الانتخابية في ولاية ميشيغن جميع المرشحين للمناصب الرسمية الإفصاح عن الأموال التي جمعتها وصرفتها حملاتهم الانتخابية، وتقضي بتغريمهم مالياً، إذا لم يتقيدوا بذلك.
ويتعين على المرشحين في الانتخابات التمهيدية تقديم كشوفات مالية إلى مكاتب «الكليرك» المحلية، في موعد أقصاه 23 تموز (يوليو) الجاري، مع الإشارة إلى أنه يحق للمرشحين الذين يجمعون أقل من ألف دولار، طلب إعفائهم من الكشف عن الأنشطة المالية لحملاتهم.
وفي هذا الإطار، حصلت «صدى الوطن» على نسخة من الكشوفات المالية للمرشحين في سباقي رئاسة البلدية والمجلس البلدي في مدينة ديربورن، وسجلت الملاحظات التالية:
– قدّمت المرشحة لمنصب رئاسة البلدية كاليت ويليس طلباً بعدم الإبلاغ عن أنشطة حملتها المالية، لأنها لا تتوقع جمع وصرف أكثر من ألف دولار.
– المرشح لسباق المجلس البلدي زياد عبد الملك لم يقدم كشوفاته المالية بحلول الموعد النهائي في 23 يوليو، كما أنه لم يتقدم بطلب لإعفائه من هذا الشرط.
-تأخرت المرشحة لعضوية المجلس البلدي هدى بري عن الموعد المحدد للإبلاغ عما جمعته حملتها حتى 26 يوليو، ورغم إقرارها بأن جمعت 12,425 دولاراً، إلا أنها أبلغت عن مصاريف بلغت 14,674 دولاراً. أي أنها صرفت أكثر مما جمعت!
-كذلك، تأخر المرشح لعضوية المجلس غاري إنوس بالإبلاغ عما جمعته حملته حتى 27 يوليو، قائلاً إنها جمعت 9,570 دولاراً وصرفت 2,719.دولاراً.
– فيما يخص «الديون المستحقة على الحملة الانتخابية» (وهي أموال يقرضها المرشحون لحملاتهم الانتخابية ويحق لهم استرجاعها لاحقاً) أقرض المرشح لرئاسة بلدية ديربورن، حسين بري، حملته، 90 ألف دولار، بينما أقرض توم تافيلسكي حملته 5 آلاف دولار.

– أظهرت الكشوفات أن المرشح لرئاسة البلدية، عبدالله حمود، كان الأكثر جمعاً للتبرعات الانتخابية بين منافسيه، برصيد بلغ 267,361 دولاراً، من ضمنه 45 ألفاً متبقية من حملاته الانتخابية السابقة لعضوية مجلس نواب ميشيغن. في حين كان غاري وورنتشاك الأقل جمعاً للتبرعات بحصوله على 35,528 دولاراً، من ضمنها 6,232 دولاراً تم تحويلها من حملاته السابقة.
– كشفت البيانات المالية للمرشح توم تافيلسكي أن حملته حصلت على 7 آلاف دولار من «لجنة تحسين ديربورن»، وهو مبلغ يمثل حوالي 24 بالمئة من مجمل التبرعات التي جمعتها حملته الانتخابية. كما أظهرت البيانات أن «اللجنة» تبرعت بـ500 دولار لكل من المرشحين سيلفيو دافيس وكين باريس وغاري إنوس لعضوية المجلس البلدي.
وقد بحثت «صدى الوطن»، عن «لجنة تحسين ديربورن»، دون أن تتوصل إلى أية معلومات تفيد بأنها مؤسسة مسجلة لدى ولاية ميشيغن أو مقاطعة وين، أو لدى «مفوضية الانتخابات الفدرالية» (أف إي سي).
وتنص قوانين الحملات الانتخابية بميشيغن، على أنه إذا تلقى أو أنفق «شخص» أو «مجموعة» 500 دولار من مؤسسة معينة، فيجب على ذلك «الشخص» أو تلك «المجموعة» تسجيل المؤسسة المانحة لدى السلطات المختصة.
– حملة المرشح في سباق المجلس البلدي كمال الصوافي جمعت 35,055 دولاراً، بينها 14,100 دولار قرض من المرشح لحملته، إضافة إلى 14,100 دولار تبرع بها سبعة أشخاص يعملون في أربع شركات للنقليات، جاءت على النحو التالي: 4 موظفين في شركة «مرح للنقليات» تبرع كل واحد منهم بـ2000 دولار، إضافة إلى موظف في شركة «زي أند أم تراكينغ» تبرع بـ2000 دولار أيضاً، وموظف من شركة «أتش أند أن إكسبرس»، وكذلك موظف في شركة «بيستا تراكينغ» تبرع بـ2,100 دولار، وشكلت تبرعات شركات، النقل آنفة الذكر، حوالي 40 بالمئة من إجمالي الأموال التي جمعتها حملته الانتخابية.
– أفاد المرشح في سباق المجلس البلدي خليل عثمان بأن حملته جمعت 18,425 دولاراً، وأنها لم تنفق شيئاً، بالرغم من أنها أرسلت منشورات ونصبت لافتات انتخابية في العديد من المناطق. لكن الغريب، أن رصيده النهائي هو 9,601 دولار!
– أفاد المرشح خضر فرحات أن حملته جمعت 12,990 دولاراً وأنها صرفت 405 دولارات فقط، مع أنها أرسلت منشورات انتخابية. ومع ذلك، بلغ رصيد الحملة بحلول 23 يوليو 13,071 دولاراً. أي أن ما بقي بعد المصاريف يزيد عن مجمل المبالغ المجموعة.. فكيف حصل ذلك؟
– لم يكشف المرشح في سباق المجلس البلدي، سام لقمان، عن حجم الأموال التي جمعها، ولكنه أفاد بأن حملته مدينة لشركة طباعة بـ6,450 دولاراً، وأن رصيده يبلغ 6,145 دولاراً.
ومن مجمل الملاحظات التي سطّرتها أعلاه، تتوخى «صدى الوطن» رسم صورة تقريبية لسلوك وتعامل المرشحين مع القوانين الانتخابية، ومدى فهمهم لها وإداركهم للمسؤوليات التي يتطلعون إلى حملها في حال نجاحهم في الانتخابات.
ويحق للمرء أن يتساءل –في هذا الصدد– أي مستقبل ينتظر مدينة ديربورن، بوجود مرشحين يفشلون في إدارة الكشوفات المالية لحملاتهم الانتخابية، بينما يتطلعون إلى المشاركة في إدارة المسؤوليات المالية لديربورن، ثاني أكبر مدينة في مقاطعة وين، وتاسع أكبر مدينة في ولاية ميشيغن.
إضافة إلى ذلك، لم يكلف بعض المرشحين أنفسهم عناء الإبلاغ عن الأنشطة المالية لحملاتهم، أو التقدم بطلب إعفائهم، فهل يمكن إيلاء الثقة لهؤلاء المرشحين والاعتماد عليهم لمعالجة التحديات الكثيرة التي تواجه ديربورن وسكانها وأعمالها التجارية؟